Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
احتساب مدة الأربع سنوات المنصوص عليها لتحول الانتداب الوقتي إلى استخدام قار يفترض تواصلا مسترسلا للعقود المتتالية بحيث تعامل قانونا معاملة عقد واحد مجدد متتابعا.
الخطأ المادي في عرض وقائع الدعوى داخل القرار لا يؤثر في صحته متى لم يمسّ حيثياته أو تعليله باعتبار أن محل الجدل القانوني ينصرف إلى أسباب الحكم لا إلى مجرد السهو الشكلي.
الصفة في القيام بشرط أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق المدعى به وقت رفعها، فإذا ثبت أن الحق كان ثابتا لغيره عند تاريخ القيام تعين الحكم بانعدام الصفة.
تحديد مرجع النظر الترابي في نزاعات الشغل يقوم على معيار مكان إنجاز العمل بالمؤسسة، وعند إنجازه خارجها يكون الاختصاص لدائرة الشغل بمكان إقامة العامل مع تمكينه من خيار رفع الدعوى بدائرة الشغل التي بدائرتها التعاقد.
الخطأ المادي المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سببا للتعقيب متى ثبت أن نص الحكم المضمن بمحضر الجلسة جاء منسجما مع الحيثيات ومستندات الملف، ويكون تداركه من أنظار المحكمة التي أصدرته.
الخطأ المادي المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سببا للتعقيب متى كان نص الحكم المضمن بمحضر الجلسة مطابقا لمستنداته، إذ يكون تصحيحه من أنظار المحكمة التي أصدرته.
لا يستحق الدائن الخصم من الضمان إلا إذا أثبت تحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه الأداء والمتمثل في إتمام جميع الالتزامات المحمولة عليه.
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
تقدير الغرامات والتعويضات الناجمة عن الطلاق إنشاء يدخل في اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على عناصر التقدير القانونية ومعللا تعليلا مستساغا وسليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
يعد مطلب إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية مستوفيا لشروطه متى تم الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي الممضى والمتضمن للتنصيصات الواجبة، ولا يجوز إضافة شهادة أو وثيقة لم يشترطها المشرع ضمن وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم.
الطلاق الصادر عن رغبة الزوج إنشاء يعد تصرفا بإرادة منفردة نافذ الأثر بحكم القانون، فإذا فشلت المحاولات الصلحية المستوجبة قانونا انتفت سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجاهة سبب الطلاق وتعين عليها الحكم به دون إلزام بإجراء محاولة صلحية إضافية.
تكييف العقد الرابط بين الطرفين بوصفه وكالة حرة أو كراء يظل مسألة قانونية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل مع رقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع منصبا على الوصف القانوني للعلاقة لا على تفسير بنودها.
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
يكون الحكم ضعيف التعليل إذا اكتفى باستخلاص الشغب من مجرد نتائج الاختبار دون أن يبيّن موقفه من المعطيات التي قد تُسبغ على تصرف الخصم صفة قانونية مغايرة تنفي عنه وصف الشغب.