Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم فإنها تلتزم بالرد على الدفوعات الهامة التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
امتياز الديون الجديدة خلال فترة المراقبة لا يثبت إلا للديون التي تقوم لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة، ولا يكفي لقيامه مجرد نشأة الدين زمنيا بعد انطلاق فترة المراقبة.
توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد آلية استخلاص تكميلية للمعاليم يمكن مباشرتها وفق الإجراءات التي خولها القانون للصندوق، ولا يتوقف استحقاقها على صدور حكم نهائي وبات أو على حصرها حصرا في مسار بطاقات الإلزام.
توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق لا يتوقف على صدور حكم بات أو على سلوك إجراءات بطاقات الإلزام حصرا متى أجاز القانون للصندوق استخلاص المعاليم والخطايا وفق الإجراءات العادية.
استقر فقه قضاء هذه المحكمة على إمكانية تبليغ الاستدعاءات بواسطة أعوان الإدارة
تعليل الأحكام لا يقتصر على سرد طلبات الخصوم وأجوبة الدفاع، بل يوجب على المحكمة مناقشة المطاعن الجوهرية المثارة ضد الحكم المطعون فيه والرد عليها ردا قانونيا سليما مستمدا من المؤيدات المظروفة بالملف.
يتجه التفريق بشأن الدعاوي المتعلقة بالعقلة العقارية والتبتيت بين صنفين من الدعاوي يهم الصنف الأول الدعاوي السابقة لحكم التبتيت وهذه الدعاوي تثار وفق الفصلين 437 و438 قبل جلسة التبتيت في آجال محددة وفي إطار وموضوع محدد نص عليه المشرع بالفصول من 433 الى 436…
تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق بناء على رغبة منفردة هو من الأمور الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب.
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها تقرير خبرة من الخبراء دون تبرير، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون.
- وجوب تقدير النفقة لتسديد حاجيات المنفق عليه وتغطية ضرورياته الحياتية في حدود ما تسمح به حالة المنفق المادية.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونياً وكفيلاً لتحقيق المقصود منه إلا متى استعرض الحكم مقالات الطرفين وأوجه جوابهما حتى تتمكن محكمة القانون من إجراء حقها في الرقابة.
تقوم قرينة اتصال القضاء على كون الحقيقة القضائية قرينة قاطعة تمنع إعادة النظر في ذات النزاع متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب، ولا يثار اتصال القضاء بالنسبة للأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولا تمتد إلى الأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
- مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي والوحيد لاسناد الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية، وعند البت في ذلك يجب على القاضي مراعاة هذه المصلحة.
الاختصاص الترابي من الدفوع الإجرائية التي تتعلق بمصلحة الخصوم ولا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون الدليل مقبولاً والتعليل مقنعاً، إذ أن تعليل الأحكام شرط لصحتها.