Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استحقاق التعويض عما أقيم على أرض الغير يتوقف على ثبوت الحوز عن حسن نية، وتقدير حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
يستقل قاضي الموضوع بتقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره في دعوى الطلاق، على أن يبنى اقتناعه على دليل مقبول وتعليل واضح ومقنع يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات في صورة عدم التأمين إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 م ت والتي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر التعويل عليه لبطلانه أو لانتهاء صلوحيته أو لفسخه أو لإيقاف العمل به في…
لا ينهض التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض لمجرد انعدام التأمين، بل يتوقف على ثبوت انطباق إحدى حالات عدم التأمين الحصرية التي تفترض وجود عقد تأمين سابق على الحادث تعذر على المتضرر الاحتجاج به لأسباب قانونية محددة.
تقدير غرم الضرر المترتب عن الطلاق من حيث المقدار والجسامة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام ما اعتمدته من عناصر لتقديره مقبولا.
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
دعوى نقض الحكم الذي لا رجوع فيه لانبنائه على غلط حسي هي وسيلة استثنائية لا تمتد إلى فحص وجاهة الحكم من حيث تأسيسه القانوني، وإنما تنحصر في التحقق مما إذا حصل غلط مادي ناتج عن الغفلة او السهو وكان له تأثير حاسم على مصير القضية ومآلها.
الضرر الموجب للطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
الضرر الموجب للطلاق يشترط أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية بين الزوجين أمرا مستحيلا.
يُعدّ تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام الحكم معلّلا تعليلا قانونيا.
يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.
محكمة الموضوع غير مطالبة بالرد على كافة الدفوعات المثارة أمامها لكنها ملزمة بالرد على الدفع الجوهري الذي له تأثير على وجه الفصل في القضية.
تقدير غرم الضرر المادي الناجم عن الطلاق يدخل في المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير معللا تعليلا قانونيا.
حق المطلقة في اختيار التعويض عن ضررها المادي في قالب جراية يسقط متى ثبتت صفة العامل لديها أو استغناؤها المادي لأن الجراية شرعت لدفع الحاجة والخصاصة ولا محل لها مع توفر دخل قار يكفل العيش الكريم.
قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية ذات صبغة استثنائية واجتماعية وتمسّ بالنظام العام بما يجعلها قواعد آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو إقصائها بشرط تعاقدي.
قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية ذات صبغة استثنائية واجتماعية مما يجعلها من النظام العام.