Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اختيار المدعي لإحدى دعوتين مبنيتين على سبب واحد لا يُحمل قانونا على التنازل عن الدعوى الأخرى إلا إذا كان التنازل صريحا.
تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا قائما على أسباب واضحة وسائغة.
يستشف من روح التشريع أن المشرع وضع قرينة حصول ضرر لمن سلط عليه الطلاق قهرا بمقتضى الطلاق إنشاء، فلا يكون المطالب بالغرم ملزما بإثبات الضرر، وإنما ينتقل عبء إثبات عدم حصوله إلى من يدعي ذلك.
قضايا الأحوال الشخصية تخضع في إجراءاتها لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عنه أن للمدعي حق الرجوع في دعواه باعتباره من حرك الخصومة ومتحكما في مآلها.
دعوى الطلاق المؤسسة على أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش لا تقبل إلا إذا كان الضرر ثابتا ومحققا ومباشرا ومن شأنه أن يجعل الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
الأحكام الشخصية في مادة الطلاق لا تصير باتة إلا بعد استنفاد جميع وسائل الطعن بما في ذلك التعقيب، ويترتب عن الطعن بالتعقيب إيقاف مفعول حكم الطلاق خلافا للقاعدة العامة.
لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.
متى خلا القانون الجديد من نص صريح يمس بالحقوق الثابتة الناشئة في ظل القانون السابق، تعيّن استبعاد رجعيته حفاظا على الحقوق المكتسبة وتطبيقا لقواعد تنازع القوانين في الزمان.
الاختصاص بالنظر في مطلب إبطال الحكم التحكيمي ينعقد لمحكمة الاستئناف الصادر بدائرتها الحكم التحكيمي بحسب مقر هيئة التحكيم.
تقوم مسؤولية البنك تجاه الحريف عن تنفيذ عقود الخدمات المصرفية متى ثبت إخلاله بالتزاماته العقدية الصريحة أو الضمنية أو المستمدة من العرف المصرفي وترتب عن ذلك ضرر مع قيام العلاقة السببية، ويُسأل عن هذا الإخلال سواء صدر عن ممثله القانوني أو عن أحد تابعيه أو عمّن…
تظل قاعدة مقاضاة المطلوب أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني قاعدة إجرائية راعية لمصالح الخصوم الشخصية ما لم يتدخل المشرع لاختيار معيار آخر لتحديد الاختصاص الترابي.
لا يُقبل التمسك بقاعدة منع الجمع بين الدعوى الحوزية والاستحقاقية إلا إذا أُثير الدفع بها لدى محكمة الأصل، لأن عبء إثبات قيام موجبها يقع على من يتمسك بها ولا تُلزم محكمة الموضوع بإثارة ما لا علم لها به.
حيث أولت الدائرة التعقيبية المطعون في قرارها بالخطأ البين عبارة "هذه القضية" المدونة بمطلب الاستئناف بأن مدلولها لا يقتصر على الطور الاستئنافي المنشورة به القضية وإنما تعني كذلك كل الأطوار التي تمر بها مما يجعل القرار المطعون فيه بالخطأ البين ليس فقط سليم…
حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يحقق الغاية من الاستدعاء المتمثلة في العلم بالطعن والاستعداد للجواب، فيصحح ما شاب محضر الاستدعاء من نقائص شكلية متصلة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام.
الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.
لا يترتب عن بطلان الشرط التحكيمي بصفة آلية بطلان التحكيم متى ثبت أن التحكيم تأسس على اتفاق لاحق مستقل استوفى شروط صحته وعبّر عن إرادة صريحة في الالتجاء إلى التحكيم.
تنخفض مدة التقادم المكسب للملكية إلى عشرة سنوات متى كان الحوز منجرا عن حسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأنه أن تنتقل به الملكية لو صدر ممن له الحق.
يترتب عن التحجير التشريعي الوارد على إنشاء حق الهواء منعُ التعامل فيه بالتفويت، ويغدو كل عقد يكون موضوعه بيع حق الهواء باطلا لمخالفته المنع القانوني.