Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.
إعفاء الحافظ من قرينة المسؤولية في نطاق المسؤولية الشيئية يقتضي قيام شرطين متلازمين يتمثلان في إثبات أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
القانون عدد 105 لسنة 1995 ينظم ضم الخدمات بين الأنظمة الاجتماعية باعتباره إجراء يرتكز على مطلب كتابي يقدمه المضمون الاجتماعي ويتحمل فيه طالب الضم المساهمات بعنوان الفترة موضوع الضم، فلا ينطبق على نزاع تقصير المؤجر في التصريح بالأجور ودفع المساهمات المستوجبة.
إحالة المالك في قائم حياته حق التصرف في عقار دون حق الرقبة تعد من التصرفات غير الناقلة للملكية ولا تمس من الحق الإرثي للوارث طالما لم تستهدف حرمانه من منابه في التركة.
إن إجراء القرعة عند الاقتضاء في إسناد المنابات بين المستحقين في القسمة وقع التخلي عنه وإلغاءه عند صدور مجلة الحقوق العينية سنة 1965، لذلك لا يعدّ امتناع المحكمة عن إجرائه عند عدم وجود الاتفاق على إجرائه مخالفة قانونية.
يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.
عبارات الفصل 92 م ا ع عامة وصوره غير حصرية بما يتيح إدراج الالوان ضمن عناصر التمييز التي يمكن أن يسبغ عليها النص حماية متى ارتبطت ببقية المواصفات التي تعود عليها الجمهور.
واجب توفير سكنى المحضون محمول على الأب، وللمحكمة أن تقضي بمنحة سكنى لفائدة الحاضنة عوض إبقائها بمحل الزوجية متى اقتضت المصلحة ذلك دون أن يعدّ هذا مخالفا للقانون.
الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.
تكييف العقد المعتمد لضبط الاختصاص الحكمي يقوم على حقيقة المقصود التعاقدي المستفاد من مجموع الشروط والالتزامات ولا على التسمية الشكلية للكتب.
الوصية الواجبة مؤسسة قانونية مستقلة عن الميراث تؤدى من التركة قبل الميراث وتقدم على الوصية الاختيارية.
سلامة التعليل لا تقتضي تتبع المحكمة لجميع أقوال الخصوم والرد عليها صراحة متى تضمن الحكم من الأسباب ما يفيد ولو ضمنا استبعاد وجاهة الدفوع بعد عرضها بصورة واضحة وشاملة.
تقدير الغرامات المستحقة لأحد الزوجين نتيجة إنشاء الطلاق من الزوج الآخر وإن كان من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل فإنه يظل مشروطا بتعليل سائغ مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها.
مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب معه خوف الهلاك ويتصل بالموت دون أن تطول مدته، فإذا امتد المرض سنة والمريض على حال واحدة عُدّ في حكم الصحيح إلا إذا اشتدّ المرض وتغيّرت حالته فيُعتبر مرض موت من وقت التغيّر إلى الوفاة.
يخضع النزاع المتعلق برفض الشروط المعروضة لتعديل معين الكراء لآلية تعديل الكراء متى انصرفت إرادة المالك إلى التعديل، ولا يندرج ضمن منازعات التجديد التي تقتضي تطبيق نظام مغاير.
إذا كان الاختبار وسيلة الإثبات الوحيدة المتاحة للخصم لإثبات ادعائه أو دفعه، فإن رفض المحكمة الإذن بإجرائه دون سبب مقبول يعدّ هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
تطبيق القانون الجديد على العقود الجارية لا يستخلص بمجرد وصف أحكامه بكونها من النظام العام، بل يتوقف على استظهار إرادة المشرع في نطاق الأحكام الانتقالية لتمييز ما إذا كان القصد تسوية أوضاع قائمة بأثر رجعي أو تنظيمها للمستقبل بأثر فوري.
الوعد بالبيع لا يعدو أن يكون التزاما بعمل ولا يترتب عنه نقل الملكية بذاته إلا إذا أبرم عقد البيع النهائي وفق مقتضياته القانونية.
في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.
اعتبار الأجير مستخدما قارا يقتضي تجاوز مدة العمل لدى نفس المؤجر أربع سنوات في إطار عقود الشغل لمدة معينة بما في ذلك تجديداتها، وإلا بقيت العلاقة الشغلية وقتية.