Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الإقرار في المادة المدنية يبقى سيد الأدلة المقبولة قانونا متى ثبت به موضوع الدعوى، فلا موجب للعدول عنه إلى وسائل إثبات أخرى متنازع في شرعيتها أو في سلامة إجراءاتها.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بحيث يمكن للمحكمة استخلاص قيامها ومدتها من أي وسيلة إثبات تعتمدها، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع وتبرر النتيجة التي انتهت إليها.
دعوى الاستحقاق المؤسسة على عقد شراء لا تسقط بمضي المدة ما دام القانون لم يحدد مدة لصلوحية العقد كسند لكسب الملكية وما لم يثبت انقضاء مفعوله بسبب حيازة مستكملة لشروطها القانونية.
يكون الشرط التعاقدي صحيحا إذا قام به نفع مشروع للمشترِط يتمثل في حماية حقه في المحافظة على المكرى، فلا يندرج ضمن الشروط التي لا فائدة فيها بالمعنى المقصود بالفصل 120 من م.ا.ع.
الأصل أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما، غير أن الدعوى المتعلقة والمبنية على الشيك تخضع لتقادم قصير مدته خمس سنوات.
وفاء الكفيل للدين خلاصا صحيحا يرتب سقوط الدين ويثبت للكفيل حق الرجوع على المدين بقدر ما أداه ولو لم يكن المدين على علم بالكفالة.
رغم أن اليمين الحاسمة حق للخصم، فإن للقضاء سلطة التثبت من استجماع شروط توجيهها، وله منعها متى كانت غير منتجة في النزاع أو غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو كان طالبها متعسفا في استعمال حقه.
إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.
لا يكفي بقاء الأب حيا لإسناد الحضانة إليه عند انفصام الزوجية بالموت إذا كان مستحق الحضانة ذكرا ولم تتوفر لديه امرأة تتولى أعمال الحضانة وفق الشرط القانوني.
إغفال المحكمة ذكر القاعدة القانونية التي بنت عليها قضاءها لا يعيب الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة مستندة إلى التكييف القانوني السليم للنزاع.
تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.
يشترط في المحكم الاستقلالية والحياد، ويلتزم بالتصريح بكل سبب من شأنه أن يثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده واستقلاليته منذ تعيينه وطيلة سير إجراءات التحكيم مع تمكين الأطراف من إبداء موقفهم داخل أجل محدد، فإذا حصل التصريح ولم يصدر عن الطرف المعني أي احتراز أو…
يتحقق العلم اليقيني بالمستندات متى ثبت من أوراق الملف أن الخصم اطّلع عليها فعلا وكلف محاميا للدفاع عنه وقدّم دفوعه قبل نظر النزاع، فيسقط التمسك ببطلان إجراءات التبليغ لبلوغ الغاية المقصودة من الإعلام.
لا يُستفاد من شرط التحكيم التزامٌ بإجراء مرحلة توفيقية سابقة على التحكيم إلا إذا تضمّن الاتفاق صراحة إنشاء هيئة توفيقية مستقلة وإلزامية قبل مباشرة إجراءات التحكيم.
لا يترتب بطلان الحكم التحكيمي لمجرد عدم ثبوت المرور بمحاولة صلحية قبل تعيين المحكم الثالث متى لم يتضمن الشرط التحكيمي التزاما صريحا ملزما بمرحلة توفيقية مستقلة تسبق التحكيم القضائي.
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل أجل الثلاثة أشهر ومن ذي صفة وفق ما يضبطه النص الإجرائي المنظم له.