Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37226.2016 بتاريخ 27 فيفري 2017 : عدم جواز امتناع البنك عن تنفيذ عقد القرض بعد تمام انعقاده
Principe juridique
- ابرام عقد القرض يجعل البنك ملزما بصرف مبلغ القرض، ولا يجوز له الامتناع عن التنفيذ متى لم يكن العقد معلقا على شرط، وإلا قامت مسؤوليته عن المماطلة والأضرار الناتجة عنها
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.