Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعلو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية في مجال الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، بما يوجب إعمال أحكام الاتفاقية الثنائية متى كانت قائمة بين الدولة التي صدر بها الحكم والدولة المطلوب التنفيذ بها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف وخاليا من تحريف الوقائع.
الدفع المتعلق باختلال إجراءات التبليغ يختلف عن الدفع بعدم الاختصاص الترابي الدولي ولا يندمج فيه، ويُبحث كلّ منهما وفق شروطه وآثاره القانونية الخاصة.
تقدير معلوم النفقة والغرامة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على عناصر تقدير مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية وجاء التعليل سليما واقعا وقانونا.
محكمة الإحالة تكون مقيّدة بحدود ما تسلّط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تتعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض أو أن تفصل فيها من جديد خارج نطاق الإحالة.
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل مهما كان موضوع الدعوى بما في ذلك المطالب المتعلقة بالمنح وتوابع الأجر.
إذا تأسس الحكم على دعامتين أو عدة أدلة استقلالية على وجه يبقى معه قائما بإحداها دون الأخرى، فلا يقبل الطعن لمجرد فساد دعامة غير حاسمة متى كان الدليل المتبقي كافيا وحده لإسناد النتيجة.
يسقط الطعن بالتعقيب الموجّه ضد المعقب ضدّه إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
تقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى قام على عناصر ثابتة بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
استحقاق الابوين للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي قيام الكفالة الفعلية و المسترسلة في قائم حياة المتوفي وفق الشرط الذي رتبه الفصل 143 من مجلة التامين.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
يعيب الحكم تناقض أسبابه عندما يصرّح بعدم اختصاصه ثم يفصل في موضوع النزاع ويقرّ التسعيرة، لأن تناسق الأسباب مع المنطوق شرط لصحته ويُفضي اختلاله إلى نقضه.
الصفة في التقاضي من النظام العام ويتعيّن توافرها في طرفي الخصومة، ويترتب على ثبوتها مع بقية الشروط القانونية قبول الدعوى شكلا.
تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
ملك الدولة الخاص يخضع للتقادم المكسب للملكية متى توفرت شروطه، ما دامت النصوص المنظمة له لم تتضمن تنصيصا صريحا يمنع اكتسابه بالحيازة وما دامت الاستثناءات تقتصر على أملاك الدولة العامة.