Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص قيام أركان الجريمة من عناصر الملف مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.
تقدير الوقائع وإجراء الأبحاث اللازمة لتحقيق الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ وسليم مستند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف للوقائع.
تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسس سليمة ومستساغة.
يعدّ تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يترتب البطلان على الحكم إذا لم يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بأسماء القضاة ولم يُستوف شرط إمضائه ممن أصدره وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.
عدم تضمين عقد البيع بيان أصل انجرار الملكية للبائع لا يترتب عنه بطلان العقد متى لم يكن هذا البيان من أركان التعاقد التي حصرها القانون.
يتحدد وصف النزاع الشغلي بأنه جماعي على معنى أحكام الفصل 376 من مجلة الشغل بكونه متعلقا بحقوق أو مصالح مشتركة بين كافة العملة لا يختص بها أجير دون غيره، فإذا تعلق الطلب بمصلحة شخصية لكل أجير بقي النزاع فرديا ولو تعددت المطالب بتعدد الأجراء.
قواعد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل تعد من القواعد الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب على ذلك بطلان كل اتفاق تعاقدي يرمي إلى مخالفتها أو إلى إسناد مرجع النظر لمحكمة أخرى خلافا لما يقرره النص الخاص.
ردّ محكمة التعقيب لمطاعن أحد الخصوم يترتب عنه اتصال القضاء بالنسبة للدفوع التي تأسس عليها ذلك الطعن فقط دون أن يمتدّ إلى الدفوع المستقلة التي قام عليها طعن الخصم الآخر.
طلب توجيه اليمين الحاسمة يعدّ من وسائل الإثبات التي يجوز لكل خصم التمسك بها لحسم النزاع، ويتعين على محكمة الموضوع النظر فيه والبتّ فيه صراحة قبولا أو رفضا متى كان من شأنه أن يؤثر في الفصل في الدعوى.
لا يعد الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا تعرض للدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم وناقشها وردّ عليها بردّ سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومطابق للقانون.
عرض الملف على النيابة العمومية يعد متحققا متى تضمن الحكم التنصيص على ذلك، وتظل الأحكام حجة رسمية فيما أثبتته لدى الهيئة التي أصدرتها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ.
لا يعد تقديم مؤيد جديد بالطور الاستئنافي طلبا جديدا متى كان القصد منه دعم وسيلة دفاع لرد الدعوى، وتبقى المحكمة مختصة في اعتماده ومناقشته في إطار مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بقيام التعليل السليم المستمد من أوراق الملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا إلى الحكم النهائي، فينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن المتعلّقة بالقرار الاستئنافي المطعون فيه دون ما عداه.
استحقاق غرامة الحرمان يقتضي ثبوت وجود أصل تجاري قابل للتقويم المالي، ويعد عنصر الحرفاء جوهر العناصر المعنوية المحددة لقيمته بحيث ينتفي الأصل بانتفاء هذا العنصر.
إدراج شرط الزيادة الرضائية في عقد التسويغ لا يمنع أيًّا من طرفيه من الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء متى توفرت شروطه، باعتبار أن تدخل القضاء لضبط الكراء العادل من مقتضيات النظام العام التي لا تُزاح بالاتفاقات.