lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53803.2017 بتاريخ 07/11/2018 : صحة الامر بالدفع مشروطة بثبوت دين ثابت ومحقق المقدار

J P 53803/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسس سليمة ومستساغة.
  2. يعدّ كشف استهلاك الديون محرّرا طبق مقتضيات الفصل 3 مــن قـانون 2000/5/11 إذا استوفى البيانات الواجبة قانونا بما يمكّن المحكمة من مراقبة سلامة التنصيصات المتعلقة بالدين.
  3. لا يصحّ الأمر بالدفع إلا إذا توفرت شروطه الإجرائية وكان مبنيا على دين ثابت ومحقق المقدار وفق ما تقتضيه النصوص المنظمة للأمر بالدفع ولسند القرض.

Textes appliqués

دار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 2_53803.2017دد القضية* 2018/11/07 : تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحــت عـــدد 8326 بتاريخ 2017/8/1 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : ***** بن ***** ***** ضد : الشركة ***** ***** في شخص ممثلها القانوني محاميه الاستاذ *****

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.