Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90067 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل البراءة متى استند إلى موازنة القرائن ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 79859 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم إبراز أركان جريمة الخيانة على بياض على ضوء وقائع الملف
أجل العشرة أيام المقرر لتحرير النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد أجلا استنهاضيا لا يرتب البطلان الإجرائي لغياب التنصيص عليه صراحة كجزاء، مع بقاء إمكانية مساءلة المرفق القضائي على أساس المسؤولية الإدارية عند ثبوت الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم بيان القصد الجنائي في جريمتي مسك مدلس
جريمتي مسك مدلس وإستعماله من الجرائم القصدية التي يقوم ركنها المعنوي على تعمد الجاني، بما يقتضي ثبوت علمه بكون الكتب مدلسا واتجاه إرادته إلى إبقائه تحت سيطرته أو استعماله كما لو كان صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 81514 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان التتبع في المادة الديوانية عند مخالفة جهة إثارة الدعوى العمومية للاختصاص الحصري
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80945 بتاريخ 04/12/2019 : ردّ التعقيب متى كان قرار محكمة الأصل معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 87663 بتاريخ 03/12/2019 : نقض قرار الحفظ عند القصور في مناقشة الدفوع الجوهرية
يكون قرار الحفظ معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإسناد الأفعال إلى إطار الاختصاص الوظيفي دون استيعاب الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى مشروعية السلوك المنسوب وحدود السلطة التي بُوشر بها.
-
قرار تعقيبي عدد 82441 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال عناصر ملفية جوهرية مؤثرة في قيام ركن الإسناد
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة التطبيق السليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 26/11/2019 : حرية محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال دون التقيد بوصف الإحالة
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 32956 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 89419 بتاريخ 26/11/2019 : تفكيك القضايا الجزائية يبقى خيارا تقديريا ما لم تتوفر حالات ارتباط الجرائم
ضم الإجراءات عند ارتباط الجرائم ليس قاعدة وجوبية، وإنما هو إجراء جوازي مرتبط بتقدير قاضي التحقيق أو المحكمة لحسن سير القضية، ما لم تتوفر حالات الارتباط المنصوص عليها قانونا بما يقتضي لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 79664 بتاريخ 25/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل سليم
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه قائما على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89420 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضايا المرتبطة يبقى خيارا تقديريا متى انتفى الارتباط الإجرائي الموجب لتوحيد التتبع
ضمّ الإجراءات على معنى الفصل 131م إج إجراء جوازي يقدّره قاضي التحقيق أو المحكمة لتحقيق حسن سير القضية، ولا يتحول إلى واجب إلا إذا استوجبت الظروف لزوم توحيد التتبع ضمن حالات الارتباط المبيّنة بالفصل 130 م إ ج أو الأحوال المشابهة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 89418 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات جزائيّا يخضع للسلطة التقديرية متى انتفت حالات الارتباط
لا يكون تفكيك الملف التحقيقي مخالفا للقانون متى كانت الأفعال موضوع التتبع جرائم متعددة متباينة ومستقلة صادرة في كل مرة عن متهمين مختلفين وفي أزمنة وأمكنة وظروف مختلفة بما ينفي تحقق حالات الارتباط الموجبة لضم الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 89423 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية لا يخضع للوجوب إلا عند قيام الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
ضم الإجراءات على معنى الفقرة الأولى من الفصل 131 م إ ج ليس قاعدة وجوبية، بل هو خيار تقديري يُمارس عند اقتضاء الظروف لزوم توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 89408 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك الإجراءات لا يبطل إلا إذا كان واجبا قانونا لتلازم الجرائم
إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج يكون مبررا قانونا متى تحققت إحدى صور الفصل 88 م إ ج ولا سيما صورة عدم حضور المتهم بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 89421 بتاريخ 19/11/2019 : تفكيك القضية التحقيقية جائز عند تباين الجرائم بما ينفي الارتباط الموجب لتوحيد التتبع
تفكيك الملف التحقيقي يكون مبررا قانونا متى كانت الأفعال موضوع التتبع متعددة ومتباينة ومستقلة من حيث الأزمنة والأمكنة والظروف والمتهمين بحيث لا تعكس الارتباط بينها ولا تقتضي توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 95157 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة متى استندت الإدانة إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية
الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة مكمن التحريف المنسوب إلى محكمة الأصل بما يسمح برقابته تعقيبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 90442 بتاريخ 29/10/2019 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام المستمد من ثابت الملف يمنع رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من الوقوف على قيام الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 84004 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان إجراءات التحقيق عند عدم عرض الملف على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية
إحالة حاكم التحقيق للملف على وكيل الجمهورية بعد انتهاء الأعمال وتمكينه من تقديم طلبات كتابية قبل إصدار قرار في شأن المتهمين إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به البطلان لارتباطه بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية.