Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89713 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 92771 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
قراءة الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81072 بتاريخ 24/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 87257 بتاريخ 13/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 88945 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 8427 بتاريخ 24/06/2019 : تكييف دفتر التعريف بالإمضاء ككتب منشئ لحق يجعل تغيير هوية المشتري تدليسا موجبا للنقض
يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 85752 بتاريخ 10/06/2019 : يفسد قرار الإحالة لقصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل قرار الإحالة تعليلا شاملا ومؤسسا على عناصر الملف بما يجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وإلا اعتبر القرار معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 74811 بتاريخ 27/05/2019 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال التعليل في الرد على طلب جدي لاستكمال الأبحاث
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع القانونية والواقعية وردّ على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 74606 بتاريخ 12/04/2019 : أولوية تطبيق النص الجزائي الخاص متى انطبقت شروطه على الفعل
متى كانت الأفعال موضوع التتبع تحتمل انطباق نصين قانونين أحدهما عام والآخر خاص فإن النص الخاص يكون الأولى في التطبيق ويتعين على المحكمة التثبت من استيفاء شروط انطباقه قبل اعتماد النص العام.
-
قرار تعقيبي عدد 79784/79648 بتاريخ 08/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة عنصرا تعاقديا جوهريا مؤثرا في قيام أركان الجريمة
تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وأن يستوفي مجمل العناصر التي تضمنها دون إهمال للمهم منها.
-
قرار تعقيبي عدد 77975 بتاريخ 26/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن التي تبنى عليها الإحالة ما دام التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 75263 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل يثبت عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان التدليس
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 77956 بتاريخ 01/02/2019 : وجوب بحث دائرة الإتهام في التكييف القانوني البديل للوقائع عند انتفاء أركان التدليس
لا تقوم حالة إعادة الطعن الموجبة لتطبيق الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا اتحد سبب النقض السابق مع سبب الطعن اللاحق، أما إذا اختلفت العلة التي تأسس عليها القرار الأول عن العلة التي تأسس عليها القرار المطعون فيه لاحقا فإن شروط تطبيقه لا تتوفر.
-
قرار تعقيبي عدد 69690 بتاريخ 15/01/2019 : مخالفة واجب البت في كل تهمة مستقلة عند ثبوت توجيهها أصلا
يتعين على المحكمة بمقتضى واجب التعليل أن تذكر موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها وأن تفصل في كل تهمة منسوبة إلى المتهم بقرار مستقل وواضح غير مبهم.
-
قرار تعقيبي عدد 777253 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء ركن الحجية في الكتابة يمنع قيام جريمة التدليس
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ الفعل على حجة رسمية أو غير رسمية أو على كتابة تتضمن اتفاقا أو تصريحا اختياريا يكون مصدرا للالتزام وتتوفر فيها الشروط الشكلية التي تمنحها الحجية المنشئة للالتزامات.
-
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء موضوع التدليس عند عدم اكتساب الوثيقة صفة الحجة المنشئة لالتزام
تقوم جريمة التدليس على المساس بالثقة في الحجج الرسمية والحجج غير الرسمية والكتائب التي تُعدّ مصدرا من مصادر الالتزامات، بحيث لا ينطبق التجريم إلا على المحررات التي تثبت أو تنشئ التزاما وتتمتع بحجية قانونية في هذا المجال.
-
قرار تعقيبي عدد 41896 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة بقرار معلل تعليلا مستساغا
لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71853 بتاريخ 02/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة مشروطة بسلامة التعليل
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترجيح ما يترتب عنها من نتائج قانونية في اتجاه الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليلهم كافيا ومستساغا.