Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إحالة الفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة التأمين على «التشاريع الجاري بها العمل» تعني أن تحديد مسؤولية الحادث عندما تكون العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا فيه يرجع إلى القواعد العامة للمسؤولية.
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن من الدفوعات التي لها مساس بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في الأوجه المثارة سابقا في الطور الاستئنافي.
حيث أن حق الارتفاق ينشأ إما بناءً على الوضعية الطبيعية للأماكن أو بمقتضى القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 166 من مجلة الحقوق العينية.
تلتزم المحكمة عند ثبوت وجود عقد تأمين مسؤولية مدنية بالتحقق من أن الحادث المولد للضرر قد وقع داخل نطاق الضمان ووفق شروطه التعاقدية قبل ترتيب التزام المؤمن.
للمحكمة سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها تكييفا قانونيا صحيحا وغير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به المدعي متى كان التكييف المعتمد هو الذي يقتضيه صحيح القانون دون أن يعد ذلك خروجا عن واجب الحياد.
تطبيق النص الخاص المتعلق بنظام تعويض حوادث الطرقات يسبق النص العام متى تعلق النزاع بتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات عن حادث مرور خاضع للقانون عدد 86 لسنة 2005.
تكييف الدعوى وإسنادها القانوني من صميم سلطة محكمة الموضوع، فلا تتقيد بالنص الذي يتمسك به المدعي متى استخلصت من الوقائع أساسا قانونيا أصح يبرر إنزال حكم القانون على النزاع دون مساس بواجب الحياد.
متى أُبرم عقد تأمين مسؤولية، تعيّن على المحكمة التثبت من انطباق واقعة الضرر على نطاق العقد وطبق شروطه باعتبار أن الشروط المتفق عليها هي معيار تحديد الالتزامات والحقوق الناشئة عنه.
لا ينعقد الاختصاص الحكمي المنصوص عليه في مادة حوادث الشغل إلا إذا ثبتت صفة المتضرر كعامل مرتبط بعقد شغل يدخل ضمن ميدان تطبيق القانون، وإلا تعيّن استبعاد تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المرتبطة به.
يعدّ الحرمان من الضمان الناجم عن عدم حيازة سائق الوسيلة المؤمنة لرخصة سياقة شرطا تعاقديا للإعفاء من الضمان متى كان منصوصا عليه بعقد التأمين وتوفرت واقعة الإخلال به.
حيث إن الأساس القانوني للتعويض عن تلك الأضرار اللاحقة بالعربية لا يمكن أن يكون غير الفصلين 82 و 83 من م إ ع أما الفصل 96 من نفس المجلة فإن أحكامه لا تتلاءم مع مبدأ تجزئة المسؤولية.
لا تقوم قرينة آتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب وآتحاد الخصوم بعين الصفة، ويترتب عن تخلف اتحاد الخصوم عدم جواز الاحتجاج بالحكم السابق على من لم يكن طرفا فيه لا أصالة ولا تداخلا أو ادخالا.
أساس المسؤولية الشيئية هو ضمان الضرر الناشئ عن حفظ الشئ، فلا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى عنصر الحفظ عن المدعى عليه.
تقدير عناصر المسؤولية المستمدة من حراسة الأشياء وتكييف الوقائع المثبتة لإقامة علاقة السببية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا له مأخذ صحيح.