Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الطعن بالتعقيب الذي يقوم على مجرّد خطإ مادّي في إيراد مرجع النص القانوني يكون غير جدّي متى تضمّن الحكم نفسه نصّ الفصل المقصود بما يكشف على وجه اليقين عن إرادة المحكمة في تطبيقه.
سقف التعويض المحدد في الشروط الخاصة لعقد التأمين يعد من بنود المنفعة الممنوحة في عقد الاشتراط لفائدة الغير، فيكتسب المتضرر حقا شخصيا مباشرا قبل شركة الضمان في حدود هذا السقف دون ما زاد عنه.
سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف وحسن تطبيق القانون.
رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من أن محكمة الأصل لم تُحَرِّف الوقائع المستخلصة من وثائق الملف عند إسناد المسؤولية، ويترتب النقض متى بني الحكم على واقعة لا أصل لها بالملف أو خالف الثابت بمحضر الأبحاث الجزائية.
لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي انبنى عليها قبول أسباب الطعن، أما ما عداها فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه.
الحرمان من الضمان في عقد التأمين هو اتفاق على استبعاد حالة معينة من دائرة الضمان بما يجعلها خارجة عن نطاق العقد فلا يصلح عقد التأمين سندا للمطالبة بالتعويض بشأنها.
يسقط حق المطالبة بالتعويض بمرور الزمن متى انقضت مدة التقادم من وقت حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه دون تحقق سبب قانوني يقطع هذا التقادم.
- حيث أن أجل السقوط القصير المنصوص عليه بالفصل 115 من م ا ع يتعلق بالجنح وشبه الجنح المبنية على وجود الخطأ، ولا يمكن تطبيقه على الدعوى المؤسسة على الفصل 96 من م ا ع القائم على التعويض عن الضرر بفعل الشيء.
عند وجود نصّ خاصّ يقرّر نظاما مميّزا لتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرّك يقوم على توزيع التعويض وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق، فإنّ هذا النظام يستبعد الاحتكام إلى أحكام المسؤولية الشيئية باعتبارها غير قابلة للتجزئة ولا تنسجم…
تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبتت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ويكفي لاستخلاصها اعتماد ما يثبت أن طبيعة الشيء أو حالته كانت سببا مباشرا في إحداث الضرر دون اشتراط إثبات عيب فني مستقل فيه.
لا يتم اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع إلا في صورة عدم اثبات الدخل.
قرينة المسؤولية المحمولة على حافظ الشيء تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين فعل الشيء والضرر ولا ترتفع إلا إذا أثبت الحافظ أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بفعل من لحقه أو بأمر طارئ أو قوة قاهرة باعتبارهما شرطين متلازمين.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بالتقادم إذا أثير لأول مرة لديها، باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع، فيتعيّن ردّ الدفع الجديد لعدم سبق طرحه على محكمة الموضوع.
إن محكمة التعقيب قد اتخذت موقفا موحدا في هذا الموضوع أدى الى صدور قرار الدوائر المجتمعة عدد 59271 بتاريخ 27/12/2012 رفضت به تطبيق الفصل 96 م ا ع على دعاوي لمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعربات البرية معتبرة أن المشرع قد أقر مبدأ مراعاة المسؤولية في التعويض عن…
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي تنصب على تقدير الوقائع المادية أو إعادة تكييف صورة الحادث متى كانت محكمة الموضوع قد ناقشتها واعتمدت في شأنها تعليلا يتضمن الرد والتحليل.
الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك لا تنطبق عليها أحكام الباب المتعلق بالتسوية الصلحية في مجلة التأمين، ويكون تعويضها مؤسسا على نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.