Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُستفاد من أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين أن نظام التعويض الخاص بحوادث المرور لا ينطبق على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، بما يستوجب إخضاعها لقاعدة التعويض بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
اعتبر الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962 أن مكاتبة صندوق الضمان إجراء أولي واجب قبل مقاضاته ورتّب على عدم إنجازه داخل أجل العام سقوط الحق.
- قرينة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 96 م ا ع تقوم بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين تدخل الشيء في حيازة الحافظ وحصول الضرر، دون حاجة إلى إثبات خطأ.
الطور الصلحي السابق للطور القضائي المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 لا ينهض كقاعدة إجرائية إلزامية بل يعد إجراء اختياريا لطالب التعويض يجوز له تجاوزه باختصام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مباشرة أمام القضاء.
لا يطبق إيقاف النظر في الدعوى المدنية المرفوعة بمعزل عن الدعوى العمومية إلا إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة على الدعوى العمومية بحيث يتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه القضاء الجزائي بوجه بات.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الشغل يبقى خاضعا للقواعد الخاصة المتعلقة بفواجع الشغل ولا يملك المتضرر الخيار في المطالبة به أصليا طبق أحكام القانون العام.
التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.
إنّ تأسيس الدعوى المدنية على المسؤولية الشيئية لا يقتضي إيقاف النظر إلى حين صيرورة التتبع الجزائي باتا، لاختلاف موضوع كل من الدعويين وسندهما وسببهما.
لا تقوم حجية ما اتصل به القضاء إلا بتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب، فإذا اختلف موضوع الدعوى الثانية عن موضوع الدعوى الأولى انتفت شروط الاتصال ولم يمنع الحكم السابق من إعادة التقاضي.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع قائما بين نفس الخصوم وبعين الصفة، وبانتفاء أحد هذه الشروط يمتنع التمسك بحجية الحكم السابق.