Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا نشأت العلاقة بين الطرفين عن عقد فإن المنازعة الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في نطاق المسؤولية العقدية دون الجمع أو الخيار مع المسؤولية التقصيرية.
الشرط الوارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يعلّق التعويض على قيام المؤمن له بإجراءات مسبقة لا يطبق إلا إذا كان مجالُه تعويضَ المؤمن له عن الأضرار اللاحقة بمعداته وتجهيزاته، ولا يمتد إلى التعويض المستحق للغير المتضرر عن المسؤولية المدنية.
يُفسَّر الشرط الاستثنائي الوارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين على ضوء موضوعه ونطاقه، فإذا كان منصبا على تعويض المؤمن له عن خسائر تصيب معداته أو تجهيزاته أثناء الأشغال فإنه لا يمتد إلى تعويض الغير عن أضرار تُحدثها تلك المعدات.
لا يترتب انقطاع التقادم إلا بصدور عمل من الدائن تجاه المدين يندرج ضمن الأعمال المحددة حصرا كالمطالبة بالوفاء على طريق الحكم أو غير طريقه بما له تاريخ ثابت أو اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفاء الحق.
لا يمتدّ مجال الفصل 118 من القانون عدد 86 لسنة 2005 إلى حالة انعدام التأمين مطلقا، لأن مناطه ينحصر في الاستثناءات التي يقع التنصيص عليها بعقد التأمين دون غيرها.
يعدّ الحكم مشوبا بعيب جوهري إذا صدر في مواجهة شخص لم يكن طرفا في النزاع ولم توجه ضده طلبات، لأن شرط الصفة في الخصومة شرط لازم لصحة توجيه القضاء وآثاره.
استثناء الضمان في عقد التأمين يبقى دفعا يقتضي من متمسكه إثباته بإيداع الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد، إذ لا يكفي الادعاء بوجوده دون قيام الدليل عليه من وثائق العقد.
لا يجوز قانونا إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو أُعطيت لها صبغة قانونية مغايرة، لأن العبرة بوحدة الأفعال محل الاتهام لا بوصفها القانوني.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وأخذها بالدليل الذي اقتنعت به هو من اختصاصها المطلق الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تقدير مدى توفر شرطي الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود (اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر) هي مسألة موضوعية تخضع لخالص اجتهاد قاضي الموضوع المعلل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
تجديد الإلتزامات لا يُستخلص بغلبة الظن وإنما يتطلب دلالة صريحة تمنع بناء التجديد على مجرد قرائن محتملة.
- إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تكون محصنة من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان أساس حكمها مبناه على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
- وجوب تطبيق النص الخاص الواجب التطبيق قبل النص العام في مجال التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور.
قيام مسؤولية شركة التأمين على أساس مسؤولية الأشياء يقتضي ثبوت علاقة التأمين في مواجهة المؤمن له بما يضمن إمكانية مناقشة الدفوع المتعلقة بتوافر موجب الضمان أو تحقق أسباب الإعفاء منه.
الحفظ في المسؤولية عن الأشياء لا يقتصر على الحفظ القانوني المرتبط بالملكية، إذ يمكن أن ينتقل الحفظ إلى الغير متى أصبح هو الطرف المسيطر بصفة فعلية على الشيء بمقتضى عمل قانوني صادر عن المالك.