Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم تضمّن الفصل 12 من المرسوم عدد23 لسنة 1962 لجزاء في صورة عدم توجيه مطلب الصلح داخل الأجل المنصوص عليه يفيد أن هذا الإجراء غير وجوبي ولا يترتب عن الإخلال به سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
الرجوع بالتعويض التكميلي عن الأضرار الناجمة عن حادث شغل لا يتجه إلا ضد الغير المسؤول على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد، ويستبعد صاحب العمل أو مأموريه من هذا الرجوع متى كان النزاع داخلا في نظام التعويض الخاص بحوادث الشغل.
تقوم المسؤولية الشيئية على مجرد ثبوت حفظ الشيء وتسبب هذا الشيء في الضرر، دون حاجة لإثبات خطإ شخصي في جانب الحافظ.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف وتعيّن صفتهم السابقة كخصوم، ويكفي تخلف أحد هذه الشروط لانتفاء حجية الاتصال ومنع التمسك به.
لا تُقبل مطالبة المتضرر بالتعويض التكميلي على أساس القواعد العامة إلا تجاه من تتوفر فيه صفة الغير على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد، وتحديد هذه الصفة مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل.
تقوم مسؤولية الحافظ عن الشيء المحفوظ متى ثبتت صفة الحفظ وترتّب ضرر عن الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت الحافظ الشرطين المتلازمين للإعفاء وفق المعيار الذي يحدده النص المنطبق.
لا يجوز للخصم إثارة دفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مرتبطا بالوقائع ومختلطا بين الواقع والقانون ولا يتعلق بالنظام العام ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
يُحتسب أجل إعلام المؤمن بالحادث وفق ما اتُّفق عليه بالعقد من تاريخ مباشرة المؤمن له للإجراءات القانونية الرامية إلى مطالبة المسؤول بالتعويض متى كان هذا الإجراء هو الكاشف عن قيام النزاع القابل للضمان.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها واختيار القاعدة القانونية المنطبقة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفعٌ جديد لم يُثر ولم تُتح لمحكمة الأصل فرصة مناقشته ما دام يتصل بعناصر النزاع الجوهرية التي بُني عليها الحكم.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يقوم على منازعة موضوعية في نتيجة الاختبار أو في تقدير الخبراء للأضرار أو في العلاقة السببية باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون الواقعية منها.
ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
لا يترتب عن النصوص الإجرائية المستحدثة أثر على الطعون والوثائق المودعة قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ويقع تقييم سلامة الإجراءات وفق القانون النافذ زمن اتخاذ الإجراء.
متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤسسة على عقد فإن الدعوى الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في إطار المسؤولية العقدية ولا يجوز الجمع أو الخيار بينها وبين المسؤولية التقصيرية.