Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
البيانات الإجرائية الواردة بعريضة الطعن بالاستئناف التي لا تمسّ من القواعد الأساسية للإجراءات ولا تتعلق بالنظام العام لا يترتب عن الإخلال بها الرفض شكلا متى أمكن تداركها ولم يثبت حصول ضرر للخصم.
تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد الخصوم والصفة والسبب والموضوع واستند الدفع بها إلى حكم قاطع فصل في النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
يظل تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا محكوما بالتشاريع الجاري بها العمل في مادة السكك الحديدية ولو خضع التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لأحكام خاصة تمنع التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن.
للمحكمة أن تردّ الطعن المؤسس على فساد التعليل إذا كانت نتيجة الحكم متطابقة مع مقتضيات القانون وتستقيم على مستندات صحيحة من أوراق الملف، وذلك بإصلاح الأسانيد الفاسدة وتعويضها بالتعليل السليم دون حاجة إلى النقض.
تحديد مسؤولية الحوادث التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا لا يخضع لنظام التعويضات الوارد بقانون 15/8/2005 إلا في حدود التعويضات، أما المسؤولية عن منشأ الضرر فتقدّر وفق القواعد العامة للمسؤولية متى ورد الفصل 123 من مجلة التأمين بصيغة عامة في…
إن رقابة احترام الصيغ الشكلية التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في صميم نظر محكمة التعقيب وتُمارسها ولو من تلقاء نفسها.
تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ولاستقامة رقابة محكمة التعقيب عليه، ويتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالأوراق.
واجب إعلام المريض بطبيعة العلاج ومخاطره المحتملة يعد التزاما محمولا على الطبيب لضمان صحة رضاه بالعلاج على بينة وتبصر.
استبعاد أحكام باب التأمين المتعلق بحوادث المرور عن الأضرار المّادية التي تلحق العربة البرية ذات محرّك يقتضي تعويض تلك الأضرار وفق معيار نسبة المسؤولية غير المحمولة على السّائق بما يستلزم قابلية التعويض للتجزئة تبعا لمساهمة السائق في الخطأ.
الكراء عقد رضائي لا يتوقف قيامه على وجود كتب، ويكفي لاعتبار العلاقة الكرائية قائمة ثبوت التصرف على وجه التسويغ وعدم المنازعة في الانتفاع بالمكرى متى استحال واقعيا إرجاع المكرى محل النزاع إلى عقد كتابي آخر.
إذا انتهى عقد الإيجار المالي بثبوت الوفاء بكامل أقساط الإيجار ودفع معلوم القيمة المتبقية وتوفرت قرائن جدية على تلاقي إرادتي المؤجر والمستأجر على التفويت، فإن إنكار قيام البيع لغياب إمضاء أحد الطرفين على محرر مستقل دون اعتبار خصوصية هذا النوع من العقود يجعل…
يتحقق الركن المادي للمشاركة الجزائية متى ثبت أن المتهم أتى أعمالا تحضيرية أو مسهلة من شأنها دفع الفاعل الأصلي إلى ارتكاب الجريمة أو تيسير تنفيذها مع علمه بالمقصد الإجرامي المراد تحقيقه.
محضر المعاينة الودية الممضى من الطرفين يعدّ وسيلة إثبات لما تضمنه من إقرار بوقوع الحادث وبصورته وبالأضرار الناتجة عنه، غير أن الاحتجاج به في مواجهة شركة التأمين يبقى رهينا بعدم ثبوت ما يدحض بياناته أو الأضرار المدعى بها بواسطة الاختبار سواء المنجز في المرحلة…
للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليها، ولا تتقيد بالأساس القانوني الذي يبنيه عليه الخصوم طلباتهم ما دامت متعهدة بالوقائع لا بالتكييف الذي يقترحونه.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
إنّ واجب إعلام المؤمن له للمؤمن بتحقق الحادث داخل الأجل المنصوص عليه قانونا لا يترتب عن مخالفته جزاء سقوط الحق في الضمان إلا إذا تضمّن عقد التأمين تنصيصا صريحا على هذا الجزاء.
لا تقبل الدعوى ما لم تتوفر لدى القائم بها الصفة والمصلحة، ويستخلص قيامهما من الوثائق الدالة على الملكية والاكتتاب في عقد التامين باعتبارهما قرائن مباشرة على اتصال المدعي بالحق المدعى به.
تحديد مسؤولية الحادث عندما تكون العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا فيه يبقى خاضعا للتشاريع الجاري بها العمل الخارجة عن نطاق قانون 15/8/2005، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل123 من مجلة التأمين.