Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قطع مدة مرور الزمن المسقط يقتضي ثبوت عمل قاطع له تاريخ ثابت ضمن أوراق الملف، ولا يكفي التمسك به دون الإدلاء بما يثبته حتى يُعتدّ به في مواجهة الدفع بالسقوط.
لا تصلح شهادات مطابقة الأشغال والتجهيزات أو تقارير انتهاء الأشغال، متى ثبت وقوع الضرر، دليلا كافيا لنفي وجود العيب في البناء أو للإعفاء من ضمان الباعث العقاري، لأن العبرة بثبوت العطب المولد للضرر لا بمجرد إثبات احترام إجراءات الترخيص أو المراقبة الفنية…
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المنشاة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وحرفائها او الغير متى كانت العلاقة محل النزاع لا تندرج ضمن نظام مسؤولية الادارة بالمعنى الموجب لاختصاص المحكمة الادارية.
انتهاء صلوحية ترخيص استغلال المصائد الثابتة لا ينفي صفة المستغل في القيام بدعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالتجهيزات المقامة والراجعة لملكيته متى لم يرتب النص المنظم للترخيص جزاء مدنيا يمس الحق في التقاضي.
تثبت الصفة في القيام بالدعوى لفائدة الشريك على الشياع متى كانت الدعوى ترمي إلى حفظ وصيانة الملك المشترك، ويجوز له مباشرتها منفردا دون اشتراط حضور بقية المالكين.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع موضوعي يثار لأول مرة ما دام غير متعلق بالنظام العام، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون ولا تمتد لإعادة طرح عناصر النزاع الموضوعية التي كان يتعين إثارتها أمام محكمة الأصل.
الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين المحددة بالعقد، وما زاد عن ذلك يبقى محمولا على المسؤول المدني.
تقوم المسؤولية على معنى الفصل 96 من م ا ع متى ثبتت العلاقة السببية بين الضرر والشيء الموجود في الحفظ دون اشتراط أن يصدر عن الشيء فعل إيجابي.
يُحصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في مطالب التعويض المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة دون الأضرار اللاحقة بالعربات أو الأشياء.
الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن الوارد بتشريع التأمين ينحصر تطبيقه في العلاقة بين طرفي عقد التأمين ولا يحتجّ به في مواجهة الغير المتضرر الذي تبقى دعواه خاضعة لأحكام القانون العام.
لا يجوز لشركة التأمين في نطاق التأمين الوجوبي على العربات أن تحتج تجاه الغير المتضرر بشرط استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين باعتباره شرطا تعاقديا يقتصر أثره على طرفي العقد ولا يمتد إلى الغير.
التقادم المسقط قرينة قانونية قاطعة ينقضي بها الالتزام بمجرد قيامها ويرتبط تحديد آجاله بمصدر الالتزام لا بنوع الدعوى.
تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض لأصل النزاع، ويترتب عن الإخلال بتلك الشكليات المساس بصحة الحكم.
الاختصاص الحكمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي دون أن يعد ذلك خروجا عن نطاق ما تم نقضه.
الاختبار ليس وسيلة إثبات وإنما هو وسيلة تحقيق فنية تلجأ إليها المحكمة لاستجلاء المسائل التقنية، وتبقى نتيجته خاضعة لرقابة المحكمة وسلطتها التقديرية في الأخذ بها أو طرحها بشرط التعليل.
يُعدّ مرافق مكتتب عقد التأمين غيرا بالمعنى التأميني متى كان الضرر اللاحق به ناشئا بمناسبة استعمال العربة، فلا تُواجه دعواه بالتعويض بدفع عدم الضمان المستمد من كون التغطية موجهة للمسؤولية المدنية تجاه الغير.
الطعن بالتعقيب لا يكون منتجا إلا إذا انصبّ على الأسانيد التي بُني عليها الحكم المطعون فيه، بما يحقق التلازم بين أسباب الطعن وتلك الأسانيد حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها.
تعتبر المطاعن التي ترمي إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مساسا بأصل النزاع ولا تقبل أمام محكمة التعقيب متى لم تتعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
تقوم المسؤولية الشيئية على قرينة قانونية تستفاد من ثبوت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا يتفصى الحافظ منها إلا بإثبات أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من المتضرر.