Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقبل مجلس تنازع الاختصاص التعهد متى قدم المكلف العام بنزاعات الدولة مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص أحد الحاكم العدلية على الوجه الذي يقتضيه الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 وصدر عن المحكمة المتعهدة حكم وقتي يقضي بإرجاء النظر وإحالة الملف على…
تقوم المسؤولية الشيئية لحارس الشيء متى ثبت أن الضرر نشأ من ذات الشيء المحفوظ، ولا يُعفى الحارس إلا إذا أثبت أنه اتخذ كل ما يلزم لمنع الضرر أو أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.
يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية للنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة والغير من جهة أخرى، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص لقيام صبغة المرفق…
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
الطعن في صفة استغلال ملك عمومي بحري من حيث شرعيته الترخيصية لا تقبل إثارته ممن لا صفة له في مراقبة ذلك الاستغلال، إذ يختص به حصرا السلط والجهات الإدارية المخولة قانونا لاتخاذ التتبعات عند المساس بحقوق الدولة أو مخالفة التراتيب المنظمة.
لا تقوم الصفة في التقاضي لطلب التعويض عن ضرر لاحق باستغلال جزء من الملك العمومي البحري إلا إذا أثبت المدعي الوجه القانوني لاستغلاله متى كان هذا الاستغلال خاضعا لرخصة أو سند تنظيمي باعتباره استثناء من أصل عمومية ذلك الملك.
تحديد الأساس القانوني لجبر الأضرار المادية البحتة اللاحقة بالعربات نتيجة حوادث المرور يقتضي اعتماد المسؤولية المبنية على الخطأ متى كانت القاعدة الخاصة تستبعد انطباقها على هذا الصنف من الأضرار وتُحيل إلى القانون العام.
تقوم المسؤولية المدنية الناشئة عن حفظ الشيء على قرينة تلزم الحافظ بالضمان متى ثبت أن سبب الضرر من نفس الشيء، ولا ترتفع عنه إلا إذا أثبت في آن واحد أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه الضرر.
لا تخضع الأضرار الماديّة اللاحقة بالعربة البريّة ذات محرّك للنظام الخاص المنقّح لمجلّة التأمين بل يقع جبرها وفق أحكام القانون العام على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ الشخصي القابل لتجزئة المسؤولية.
تعويض الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور يخضع للنصّ الخاص بمجلة التامين الذي يقرّ نظام المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ مع إمكان تجزئة المسؤولية، ولا مجال لإعمال القواعد العامة متى وجد النص الخاص المنسجم مع أحكامه.
تقوم المسؤولية عن فعل الأشياء متى ثبتت رابطة السببية بين الضرر والشيء الكائن في حفظ الغير، ولا يندفع التزام الحارس إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو أمر طارئ أو بسبب من لحقه.
التوسّع في الضمان المقرّر بالفقرة الخاصة به في عقد التأمين لا يُعمل به إلا بوصفه ضمانا إضافيا مكمّلا لتأمين المسؤولية المدنية وفي الحدود التي ضبطها العقد للحالة التي خُصّص لها ذلك التوسّع.
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس الحفظ باعتبار الحافظ مسؤولا تجاه الغير عن الضرر الناشئ عن الشيء المحفوظ ولا يعفى منها إلا إذا أثبت أنه فعل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
لا يجوز للمؤمن التمسك بسقوط الحق في الضمان الناتج عن عدم إعلام المؤمن له بالحادث داخل الأجل ضد المتضرر متى كان هذا الأخير غيرا عن العلاقة التعاقدية وكان عقد التأمين ساريا ومولدا لموجبات التعويض.
يُشترط لقبول تجريح الخبير احترام الأجل القانوني وتحديد سبب التجريح على نحو صريح، وإلا رُفض المطلب لافتقاره إلى السند الواقعي والقانوني.
إحالة الفصل 123 من م ت بخصوص حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا إلى "التشاريع الجاري بها العمل" تقتضي الرجوع إلى قواعد القانون العام في المسؤولية متى لم يرد نص خاص صريح يضبط نظاما مغايرا للمسؤولية والتعويض.
تكييف وقائع الدعوى وتحديد النص القانوني واجب الانطباق من صميم وظيفة قاضي الأصل، وله إعادة إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالسند القانوني الذي تمسك به الخصوم أو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى، متى كان اجتهاده معللا بما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقديم مذكرة الرد على مستندات التعقيب خارج أجل الثلاثين يوما يجعلها غير معتمدة قانونا ويتجه الالتفات عنها.
يشوب الحكم القصور وخرق القانون متى اعتمد على نفس الوقائع لتأسيس المسؤولية المدنية على أسس قانونية متعارضة دون ضبط معيار حاسم للتكييف، بما يجعل تحديد الطرف الملزم بالتعويض غير منضبط.