قرار تعقيبي عدد 43214.2022 بتاريخ 21/12/2022 : قيام مسؤولية حافظ القطار على أساس المسؤولية الشيئية ما لم يثبت فعل كل ما يلزم لمنع الضرر

Principe juridique

1. إحالة الفصل 123 من م ت بخصوص حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا إلى "التشاريع الجاري بها العمل" تقتضي الرجوع إلى قواعد القانون العام في المسؤولية متى لم يرد نص خاص صريح يضبط نظاما مغايرا للمسؤولية والتعويض.
2. المسؤولية المقررة بالفصل 96 من م ا ع هي مسؤولية موضوعية تقوم على قرينة لا على نظرية الخطأ، ولا يعفى حافظ الشيء منها إلا إذا أثبت الشرطين المتلازمين المتمثلين في فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وكون الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
3. خطأ المتضرر لا يجزئ مسؤولية حافظ الشيء ولا يقطع الرابطة السببية في نطاق الفصل 96 من م ا ع إلا إذا ارتقى إلى سبب أجنبي مستغرق تستقيم به شروط الإعفاء، وإلا بقيت مسؤولية الحافظ قائمة بمجرد التقصير الجزئي في منع الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي.