Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.
- الصفة من مقومات الدعوى والتداعي عموما وهي مشترطة في كل طرف في الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو طاعنا أو مطعونا ضده وهي تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه وحده دون غيره.
- وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل، خاصة إذا كان موضوعه خارج نطاق نظر محكمة الموضوع المقيّد بأسباب الطعن، ولم يتجدد التمسك به أمامها.
- لا تكون محكمة الاستئناف مدعوّة للتعرض لدفع لم يجدده الطاعن أمامها، والذي كان قد أثير في الطور الابتدائي فقط، ما دام الدفع لا يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وذلك إعمالاً للفصلين 144 و145 من م.م.م.ت.
تخضع عريضة الإدخال أو التداخل لنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى، فتسري عليها القواعد الإجرائية ذاتها المتعلقة بشكل العريضة وتبليغها.
تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبتت العلاقة السببية المباشرة بين فعل الشيء والضرر، ويتحمل حافظ الشيء عبء دحض قرينة الخطأ المفترض بإثبات شروط الإعفاء القانونية.
ينقضي حق الالتجاء إلى القضاء بالتقادم متى انقضت المدة القانونية المحددة للمطالبة بالحق الموضوعي الذي تستند إليه الدعوى دون مباشرة تلك المطالبة.
يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.
تتولى محكمة الموضوع استقراء الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
- يختص القضاء العدلي بنظر دعوى المسؤولية المدنية المبنية على الفصل 96 م.ا.ع في مواجهة شركة الكهرباء والغاز، ما دامت الدعوى لا تتعلق بتصرفات تتمظهر فيها بمظاهر السلطة العامة.
سلطة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تخوّل لها تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة ولو خالف ذلك التكييف ما تمسك به الخصوم، بشرط ألا ينطوي ذلك على طلبات جديدة بالمعنى القانوني.
تقدير مسؤولية الحادث وتحديد الطرف المتسبب فيه يعد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان القضاء مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية ومبنيا على تطبيق سليم للنص القانوني.
محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي بُني عليه النقض، لكنها تستعيد كامل سلطتها في تمحيص الوقائع وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في حدود ما لم يتناوله النقض.
- لا تنطبق أحكام قانون التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات المحرك، ويعوض عنها حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- من اختصاص محكمة الموضوع أن تقوم بفحص الوقائع من الناحية المادية ثم تجري بعد ذلك التكييف القانوني لها، وهي غير مقيدة بالسند الذي يؤسس عليه الخصوم دعواهم، بل لها مطلق الحرية في إعطاء الوقائع التكييف القانوني الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى.
المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الفصل 96 م ا ع تقوم كمسؤولية موضوعية متى توفر ضرر وشيء في حفظ صاحبه وثبتت العلاقة السببية المباشرة بينهما.
تقوم الصفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمصائد القارة متى ثبت استغلال المدعي لها خلال الفترة التي حصلت فيها الأشغال المدعى بأنها مصدر الضرر، ولو لم يثبت تملكه لتلك المصائد.
شرط سقوط الحق في الضمان لا يعمل به إلا إذا كان واردا ضمن شروط تعاقدية ثابتة أمام المحكمة ومحررا بصيغة تتقيد بمقتضى الإبراز بشكل ظاهر جدا بما يجعل مضمونه مميزا وواضحا على نحو يلفت الانتباه.
عقد التأمين الوجوبي للعربات البرية ذات المحرك هو ضمان للمسؤولية المدنية تجاه الغير عن الأضرار التي تُحدثها العربة للأشخاص والممتلكات، ويشمل المؤمن له ومالك العربة وكل من يتولى حفظها أو سياقتها وفق نطاقه القانوني.
تخضع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الشخصي وتقدّر حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إعمال نظام التعويض الآلي المقرر للأضرار اللاحقة بالأشخاص.