Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 767
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 111
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28845 بتاريخ 01/12/2021 : فساد التعليل عند ابتناء الحكم على عقد كراء غير مدلى به بمظروفات الملف
لا يستقيم الفصل في نزاع يتوقف على شروط العلاقة التسويغية إلا بالرجوع إلى عقد الكراء المرجع في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، فإذا لم يكن هذا العقد ضمن وثائق الملف تعذر التثبت من وجود شرط مانع أو من حصرية النشاط المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 31878 بتاريخ 24/11/2021 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات الكراء بالمحلات التجارية لا تستوجب تطبيق نظام الفسخ الحمائي للأصل التجاري
تطبيق النظام الخاص بفسخ عقد الكراء التجاري لعدم الخلاص يقتصر على دعاوى الفسخ التي يترتب عنها إنهاء العلاقة الكرائية وما قد ينجر عنها من مساس بحق التجديد وحقوق مالك الأصل التجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 27255 بتاريخ 23/11/2021 : نطاق حجية النقض مع الإحالة يحدّ موضوع نظر محكمة الإحالة بحدود المطعن المقبول
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 33439.2021 بتاريخ 23/11/2021 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تستوجب توجيه تنبيه تجاري
قواعد قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 هي من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارة تطبيقها من تلقاء نفسها دون أن يعد ذلك خرقا لحيادها أو هضما لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 35610 بتاريخ 03/11/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا ببيان الإجراء الأساسي الذي تم الإخلال به
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
-
قرار تعقيبي عدد 33047 بتاريخ 27/10/2021 : تكييف امتناع المكتري عن دفع معينات الكراء رغم استمرار الانتفاع بالمكرى كحالة تأكد تبرر القضاء الاستعجالي
اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى كان خطر الضرر الفادح قائما مع بقاء تدخله مؤقتا دون حسم موضوع الحق، ولا يمنع شرط عدم المساس بالأصل من فحص دفوع الخصوم بالقدر اللازم لاستخلاص الوصف القانوني للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 31415 بتاريخ 27/10/2021 : جواز القيام استعجاليا بالخروج إن لم يدفع في الأكرية التجارية متى بقيت العلاقة الكرائية قائمة
دعوى الخروج إن لم يدفع المقامة طبق أحكام القانون العام في مادة الأكرية التجارية لا تعد في ذاتها دعوى فسخ ولا تمس حق التجديد متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول حكم الخروج بالخلاص في أي طور.
-
قرار تعقيبي عدد 26516.2020 بتاريخ 27/10/2021 : مخالفة شرط تخصيص المكرى لنشاط محدد بغير موافقة كتابية موجبة لفسخ عقد التسويغ
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يعصم حكمها من رقابة التعقيب متى بُني الاستخلاص على معطيات غير ثابتة أو على تطبيق غير صحيح للقواعد القانونية المنظمة للنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 30731 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع متى كان النزاع قائما على عقد تسويغ غير مطعون في صحته
لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق…
-
قرار تعقيبي عدد 30729 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تتقيد وجوبا بإجراءات الفسخ المنصوص عليها بقانون الأكرية التجارية
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المرفوعة طبق أحكام القانون العام لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العلاقة الكرائية أو المساس بحق التجديد بالمحل التجاري، بما يجعلها متميزة عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 30730 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع في الكراء التجاري تجوز طبق أحكام القانون العام عند الاقتصار على استخلاص معينات الكراء دون المساس بحق التجديد
دعوى فسخ عقد الكراء بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالنسبة لمحلات تجارية تخضع لمقتضيات قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية باعتباره يقرر ضمانات مرتبطة بحماية حق التجديد ويمتنع الالتفاف عليها باتفاقات أو شروط تنال من أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 24673 بتاريخ 28/09/2021 : عدم جواز قلب اليمين الحاسمة في واقعة لا تتعلق بفعله الخاص
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 29790.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على التنبيه التجاري متى انحصرت في إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء
تختص دعوى الخروج لعدم الدفع في إطار الفصل 201 م م م ت بحماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء عند توافر الاستعجال وتأكد الدين ودون مساس بأصل العلاقة التعاقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 30764.2021 بتاريخ 06/07/2021 : عدم اشتراط التنبيه التجاري لقبول دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري
دعوى الخروج إن لم يدفع تتنزل ضمن الحماية الاستعجالية للحق الظاهر متى كان موضوعها إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 04/06/2021 : فسخ التسويغ بسبب الإحداثات لا يقوم إلا بثبوت مساس التغيير بماهية المكرى
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية إذا لم تتوفر شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، ويكون التمسك بها في غير طريقه موجبا لرد الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 04/06/2021 : فسخ عقد التسويغ لا يقوم إلا بتغيير يفقد المكرى ماهيته
لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية لا تتوفر فيها شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، بما يجعل الدفع المؤسس على ذلك في غير طريقه واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 81173 بتاريخ 10/03/2021 : تقدير الأشغال بالمحلّ المكترى كتَحسينات يَسقط معه موجب الترخيص الكتابي الموجب للفسخ
تفسير العقد وتطبيقه على النزاع باعتباره قانون الطرفين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث مطابقته للقانون ولإرادة الطرفين ضمانا لسلامة تطبيق القانون واحترام مبدأ سلطان الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 23949 بتاريخ 27 جانفي 2021 : إبرام عقد الكراء
-
قرار تعقيبي عدد 81257 بتاريخ 13 جانفي 2021 : إحداث تغييرات على المحل المكرى
-
قرار تعقيبي عدد 25031 بتاريخ 14/10/2020 : فسخ الكراء الشفاهي لثبوت تغيير جوهري في المكرى دون إذن المالك
الكراء عقد رضائي لا يتوقف قيامه على وجود كتب، ويكفي لاعتبار العلاقة الكرائية قائمة ثبوت التصرف على وجه التسويغ وعدم المنازعة في الانتفاع بالمكرى متى استحال واقعيا إرجاع المكرى محل النزاع إلى عقد كتابي آخر.