Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
-
قرار تعقيبي عدد 77886 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة الفعلية للعامل دون الاقتصار على مضمون بطاقة الخلاص
- وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة التي يشغلها العامل بصفة فعلية دون التقيد بمضمون بطاقة الخلاص، إذ أن حجية هذه البطاقة غير قاطعة وقابلة للتدليل على خلاف مضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 77994 بتاريخ 07 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 77123 بتاريخ 29/09/2025 : الإقرار غير الحكمي الممضى من العامل أمام مجلس التأديب يحسم ثبوت الخطأ الفادح ما لم يطعن فيه بالزور أو يشك منه جزائيا بالتدليس
يرجع لقاضي الموضوع تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 81554 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان اعتماد الشهادة لإثبات الطرد عند تناقضها مع تصريحات المدعي
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83509 بتاريخ 22/09/2025 : توجيه اليمين الحاسمة يجرّد من وجّهها من التمسك ببقية وجوه البينة
من وجّه اليمين الحاسمة اعتُبر متخليا عن بقية وجوه البينة، فلا يسوغ له بعد ذلك التمسك بوسائل إثبات أخرى لإسناد دعواه ولا يجوز لمحكمة الموضوع الترجيح بين حجج متعددة لتأييد ما حُسم باليمين.
-
قرار تعقيبي عدد 77875 بتاريخ 22/09/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي قيام القاضي على وسائل إثبات سابقة للقيام دون الاكتفاء بمحاضر لاحقة
لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 84452 بتاريخ 14/07/2025 : صحة استدعاء الشركة في المادة الشغلية بمحضر عدل تنفيذ متى تحققت الغاية من الإعلام
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل الدفوع والطلبات وإنما على ما يكون مؤثرا في وجه الفصل، ويكفي في التسبيب أن تتضمن حيثيات الحكم ما يفيد الرد الضمني متى كانت مناقشة بعض المطاعن تؤدي إلى رد الباقي أو قبوله.
-
قرار تعقيبي عدد 77132 بتاريخ 07/07/2025 : ضعف التعليل في قضاء محكمة الموضوع بعدم محاسبة الشريك عن مداخيل المشترك
تقدير وقائع القضية من إطلاقات محكمة الموضوع مشروط باستقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة وتعليل ما استنتجته تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79938 بتاريخ 27/06/2025 : حجية الإقرار الحكمي في إثبات عدم توصل الأجير بالمستحقات الشغلية
- يقع عبء إثبات توصل الأجير بالمستحقات الشغلية على عاتق المؤجرة، التي عليها إقامة الدليل على براءة ذمتها من تلك المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 82605 بتاريخ 13/06/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها
يكون قرار محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا انتهى إلى ثبوت الطرد دون استكمال الاستقراءات اللازمة بشأن دفع جوهري قد يؤثر في تكييف إنهاء علاقة الشغل وفي تقدير وجود السبب الجدي من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 77706 بتاريخ 09/06/2025 : كشف الحياة المهنية لا يقوم حجة قاطعة لنفي العلاقة الشغلية
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات من سلطة قاضي الموضوع بشرط تعليل الحكم تعليلا سليما بعد تمحيص مؤيدات الطرفين والقيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 73773 بتاريخ 23/05/2025 : انحصار نظر محكمة الإحالة في ما تسلط عليه النقض دون ما اكتسب قوة الأمر المقضي
يترتب عن قرار النقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، أما ما عداه فيحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 70222 بتاريخ 19/05/2025 : اعتبار الغلط في عنوان محضر اليمين غير موجب لبطلانه متى تطابق مضمونه مع يمين الاستيفاء
الغلط الوارد في عنوان محضر أداء اليمين لا يرتب بطلانه متى كان مضمون المحضر مطابقا لطبيعة اليمين المأذون بها قضائيا وتعين الاعتداد به باعتبار أن العبرة بالمحتوى لا بالعنونة.
-
قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 12/05/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على الدفوعات الجوهرية وإلا كان حكمها معيبا
- وجوب تدوين المحكمة ملخص الدفوعات الجوهرية للخصوم والرد عليها في منطوق حكمها، وإلا كان الحكم معيبا بنقص التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 71915 بتاريخ 12/05/2025 : اعتبار الدفع بانتفاء العلاقة الشغلية دفعا دفاعيا يخضع للمفعول الانتقالي للاستئناف
يمتد المفعول الانتقالي للاستئناف إلى نقل النزاع واقعا وقانونا في حدود ما تسلط عليه الطعن بما يجيز للأطراف التمسك بأوجه دفاع جديدة وتقديم مؤيدات جديدة متى لم تكن قائمة على وقائع جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 75624 بتاريخ 12/05/2025 : ثبوت الطرد التعسفي المقنع عند عدم مشروعية النقلة
يتمتع قاضي الشغل بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة قطع العلاقة الشغلية بتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع من خلال وزن عناصر الإثبات المقدمة إليه والتحقق من الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب ومدى احترام الإجراءات ذات الصلة.
-
قرار تعقيبي عدد 80698 بتاريخ 05/05/2025 : وجوب إثبات انتفاء تمتع الورثة بجراية الباقين على قيد الحياة لاستحقاق التعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي
- عبء إثبات استحقاق الورثة القصر للتعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي يقع على عاتق المدعي، وعليه أن يثبت انتفاء تمتعهم بأي جراية من صناديق الضمان الاجتماعي تطبيقاً لقاعدة البينة على من ادعى.
-
قرار تعقيبي عدد 75892 بتاريخ 29/04/2025 : رفض الطعن في صفة شركة استخلاص الديون وعدم إثبات تسريح القرض
حيث أن الصفة من مقومات الدعوى وتكون مشترطة في كل طرف، وأن إثباتها يتم بتقديم سند الدين وعقد الإحالة الموثق، وأن شرط تكوين المدخرات اللازمة للدين المحال طبق الفصل 10 من قانون شركات استخلاص الديون يهم علاقة المحيل بالمحال له ولا يمس من صفة المحال له في القيام.