Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78737 بتاريخ 29/12/2025 : توجيه اليمين الحاسمة لا يتوقف على وجود بداية حجة
تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة أن يكون ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع تعليل واضح يبيّن وجه الترجيح بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 80016 بتاريخ 15/12/2025 : صحة توجيه اليمين الحاسمة لا تتوقف على حضور الموجهة عليه متى كان ممثلا قانونيا
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 78022 بتاريخ 09/12/2025 : تقدير جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ومدى اتسامها بالتعسف مسألة موضوعية
تقدير جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ومدى اتسامها بالتعسف من عدمه هي مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قضاة الأصل شرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 75477 بتاريخ 08/12/2025 : مخالفة حجية اتصال القضاء عند تجاوز محكمة الإحالة لنطاق الطعن
الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 80431 بتاريخ 01/12/2025 : رفض مطلب الساعات الزائدة لا يستقيم عند استبعاد تقرير اختبار قضائي مؤيد دون تمحيص منهجيته
لا يجوز للمحكمة استبعاد تقرير اختبار قضائي مؤيد منجز بإذن قضائي سابق بين نفس الخصوم متى كان مستندا إلى وثائق ملفية ومنهجية قابلة للتحقق، إلا بعد تمحيص عناصره واستجلاء منهجية عمل الخبير عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 86484 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لمؤيدات الخلاص الجزئي قبل القضاء بعدم ثبوته
- إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب مخولة بنقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق
تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81692 بتاريخ 17/11/2025 : عدم ثبوت الطرد التعسفي بمجرد عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 78312 بتاريخ 10/11/2025 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في وزن الشهادات والقرائن واستخلاص قيامها أو نفي استرسالها بحسب ما يتوفر لديها من معطيات.
-
قرار تعقيبي عدد 79626 بتاريخ 10/11/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يقتضي إقامة الأجير للدليل على إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية
تمسك الأجير بالطرد غير المبرر يجعله متحملا لعبء إثبات واقعة إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية، ولا ينتقل هذا العبء إلى المؤجر إلا بعد الإدلاء بقرائن قوية أو أدلة أولية تفيد أن الإنهاء صدر عن المؤجر.
-
قرار تعقيبي عدد 82349 بتاريخ 07/11/2025 : اعتماد اليمين الاستيفائية لإثبات العلاقة الشغلية متى كان الإثبات حرا
تعليل الحكم يكون مستساغا متى تضمّن تمحيصا للدفوع الجوهرية وترجيحا للأدلة بما يمكّن من مراقبة حسن تكييف الوقائع وتطبيق القانون دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 79600 بتاريخ 04/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا تعلق بأصل النزاع
يثبت الدين متى قُدمت مؤيدات كافية لإثبات علاقة الدائنية وعدم إنكار أصل الالتزام، ولا يُشترط في هذه الحالة تقديم وسيلة إثبات بعينها متى كانت الوثائق المعروضة كافية لإظهار مقدار الدين المتفق عليه ضمن السند.
-
قرار تعقيبي عدد 84804 بتاريخ 27/10/2025 : إقرار خصوصية الإثبات في المادة الشغلية ووجوب إثبات المؤجر لعدم التعسف في الطرد
يقرر فقه القضاء بخصوصية المادة الشغلية وسعيه لإيجاد مساواة بين الطرفين في الإثبات، مستندا للآليات التي ضبطها المشرع بمجلة الشغل عند قطع العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
-
قرار تعقيبي عدد 88081 بتاريخ 21/10/2025 : انتفاء قابلية سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 77726 بتاريخ 20/10/2025 : ترجيح الشهادة على المؤيدات الكتابية دون تعليل موجب قصورا في التسبيب
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات متى تولّت محكمة الموضوع الموازنة بينها تعليلا وترجيحا دون إهدار غير مبرّر للمؤيدات ذات الحجية.
-
قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : تحديد نطاق الضمان في عقد التأمين يخرج عن تطبيق الشروط البارزة المتعلقة باستثناء الضمان
تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية
- ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
-
قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 74360 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند تسليم محكمة الموضوع بتقرير الاختبار رغم ثبوت وجود مؤيدات بالملف تناقض معطياته
تقدير محكمة الموضوع للحجج والأدلة لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على استخلاص غير متماسك أو تعليل غير مستساغ لا يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.