Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86153 بتاريخ 22/05/2026 : وجوب تحميل المدعي عليه عبء إثبات تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها
- وجوب تحميل من يدعي تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها عبء إثبات هذا التغير، ولا يجوز تحميل الطرف الآخر إثبات استمرار العلاقة الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 86760 بتاريخ 18/05/2026 : كفاية الإقرار الحكمي لتكوين عقيدة المحكمة في إثبات الطرد التعسفي
- تمسك الأجير بتعرضه للطرد غير المبرر من مؤجره يجعله متحملا لعبء إثبات تلك الواقعة وفقا لأحكام الفصلين 420 و 421 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 85789 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات المدعي بالدين وانتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه بعد إثبات الالتزام
- يقع عبء إثبات الالتزام على المدعي، فإذا أثبت وجوده انتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات انقضائه أو عدم لزومه له طبقاً للفصل 421 من م.ا.ع.
-
قرار تعقيبي عدد 87918 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لاستحقاق الجراية العمرية ورفعها من صميم سلطتها التقديرية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف…
-
قرار تعقيبي عدد 85819 بتاريخ 22/04/2026 : عدم قبول الدفع بوجود نزاع منشور لأول مرة لدى الطور التعقيبي
- لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة للتقاضي، ولا تقبل فيه لأول مرة إلا المسائل المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 84728 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب على المبالغ المدفوعة بين الزوجين عند انعدام السبب
- تقوم دعوى الإثراء بلا سبب على تحقيق مبدأ العدالة الذي يوجب على المثري التخلي عما اكتسبه على حساب الآخرين دون وجه حق قانوني أو تعاقدي، وتنطبق على المبالغ المدفوعة بين الزوجين إذا انعدم السبب الذي دفع من أجله المال.
-
قرار تعقيبي عدد 85632 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب اعتماد الأجر الفعلي الأخير المقبوض في احتساب غرامة الطرد التعسفي
- العبرة في تقدير غرامة الطرد التعسفي هي بالأجر الفعلي الأخير الذي كان يتقاضاه الأجير عند إنهاء العقد، بما يعكس الواقع المالي للعلاقة الشغلية في لحظة الطرد، وليس بالأجر المستحق أو موضوع اتفاق غير مفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 81652 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب ثبوت الدين بمقتضى سند تعاقدي لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
انتهاج إجراءات الأمر بالدفع يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضى سند تعاقدي أو ورقة تجارية واردة التعداد صلبه.
-
قرار تعقيبي عدد 83869 بتاريخ 09/03/2026 : إثبات الطرد التعسفي في المادة الشغلية وعبء الإثبات على المؤجر
- يقرر فقه محكمة التعقيب بخصوصية المادة الشغلية وإفرادها بنظام إثبات يقوم على توازن البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يستبعد معه تطبيق القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 84690 بتاريخ 09/03/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يوجب نقض الحكم
- تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يشكل خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم، إذ لا يجوز لها إقامة حكمها على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها.
-
قرار تعقيبي عدد 80407 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب إثبات الدين بالحجج القانونية القاطعة دون الاقتصار على تقديم الأصل المادي للسند
- إثبات الدين في المادة المدنية لا يتوقف على تقديم الأصل المادي للسند إذا تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الدائن، بل يكفي تقديم حجج قانونية قاطعة تثبت وجوده وقيمته وسببه.
-
قرار تعقيبي عدد 78973 بتاريخ 02/03/2026 : عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني
عدم ترتيب البطلان على عريضة الدعوى لخلوها من بيان السند القانوني طبقا للفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج وعدم قلب عبء الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج المقدمة واستخلاصها من وقائع الملف يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها اجتهادها ولا معقب عليها فيه متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 83674 بتاريخ 16 جانفي 2026 : قصور التعليل في إثبات استمرارية العلاقة الشغلية
تعين على محكمة الموضوع عند البت في النزاعات الشغلية أن تستند إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة، وأن توازن بين مختلف وسائل الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يجوز لها استخلاص استرسال العلاقة الشغلية من مجرد قرائن غير منتجة كعدم التصريح بالأجور لفترة معينة، إذ إن…
-
قرار تعقيبي عدد 80655 بتاريخ 12/01/2026 : بطلان التصرفات الاحتيالية الصادرة عن المدين إضرارا بالدائن
- الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالفصل 306 من م ا ع ترمي إلى بسط سلطة الدائن على أموال مدينه التي خرجت من ذمته المالية بغرض الانتقاص من ضمانه العام، ويتحقق شرط الإضرار بالدائن من خلال إعسار المدين الناتج عن التصرف المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 79760 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب إثبات الأجير واقعة الطرد التعسفي وحرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
على الأجير القائم بدعوى الطرد التعسفي إثبات الواقعة التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، عملاً بأحكام الفصل 420 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 80429 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى، وعدم إهمال أي مستند مقدم في الدعوى دون موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 80428 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف التعليل الناشئ عن إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير الخبرة
- إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير خبرة منجز بإذن منها في إطار تداعي سابق بين طرفي النزاع واستبعاده دون موجب يشكل ضعفا في التعليل يستوجب نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 80430 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل حكم محكمة الموضوع باستبعاد تقرير الخبير دون موجب
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء جميع مؤيدات الملف ودراستها قبل الفصل في الدعوى، وعدم استبعاد أي دليل مقبول قانوناً دون موجب.
-
قرار تعقيبي عدد 80903 بتاريخ 05/01/2026 : حجية الفواتير الصادرة عن المتعاقد في إثبات الدين طبقا للعقد
حيث أن العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين، وتكون الفواتير الصادرة بمقتضاه سنداً للدعوى وحجة على المعاملة.