Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77544 بتاريخ 19/3/2025 : تكييف الإيجار المالي كقرض يمنع إسقاط المعينات بعد استرجاع المكرى
الإيجار المالي يخضع لنظام قانوني خاص يعتبره شكلا من أشكال القروض، بما يمنع تكييفه كعلاقة كرائية على معنى القوانين العامة للكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 79884 بتاريخ 12/3/2025 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت مشروط بثبوت نقص فعلي في المداخيل
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن جديد لم يقع إثارته أمام محكمة الحكم المنتقد، ولو تعلّق بتفصيل من تفاصيل الدفع المبدئي، ما لم يكن واردا ضمن أوجه الطعن التي نوقشت سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 71789 بتاريخ 25/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا ما عللت حكمها تعليلاً سليماً
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلاً سليماً.
-
قرار تعقيبي عدد 66430 بتاريخ 19/02/2025 : ثبوت علاقة تعاقدية بين الطبيب والمصحة ووجوب إثبات انقضاء الالتزام على من يدعيه
- إثبات قيام الالتزام يقع على المدعي طبق أحكام الفصل 420 من م ا ع، ويقع على المدعى عليه إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم لزومه عملاً بأحكام الفصل 421 من م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 71216 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة التعقيب بالرقابة على مخالفة القانون لا إعادة النظر في الوقائع
- نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مخالفة محكمة الدرجة الثانية للقانون أو إهمالها لدفوعات جوهرية لها تأثير على وجه الفصل، وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 71215 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة الموضوع في تقدير أدلة الأمر بالدفع وعدم رقابة محكمة القانون عليها
التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، واختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على مخالفة محكمة الموضوع للقانون أو إهمالها لدفوعات جوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 72233 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب استقرار الدين وعدم جدية المنازعة في مقداره لاستصدار الأمر بالدفع
- إجراء الأمر بالدفع المنصوص عليه بالفصل 59 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يختص بالديون الثابتة والناشئة عن سبب تعاقدي أو سند قرض، ويُفتح باب المواجهة بين الأطراف عند الطعن فيه بالاستئناف لمناقشة حجية المؤيدات التي تأسس عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 71606.2024 بتاريخ 05/02/2025 : إغفال المحكمة مناقشة واقعة خلاص جزئي ثابتة بالمؤيدات يعيب التعليل ويهضم حق الدفاع
تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يظل مقيدا بوجوب احترام الضمانات الإجرائية وبسلامة استقراء العناصر الواقعية وبناء القضاء على أسباب سائغة وكافية.
-
قرار تعقيبي عدد 71816.2024 بتاريخ 05/02/2025 : امتداد طلب إجراء الحساب إلى تصفية المديونية المتبادلة
تقدير سلامة أعمال الخبرة واعتمادها وترجيح الحجج المعروضة من مشمولات محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على تطبيق سليم للقانون دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 67571.2024 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل عند عدم إعلام الأجير مؤجره في أجل الشهر
إن التمتع بحقّ الأولوية في التشغيل المقرر للعملة الذين فسخت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية يبقى مشروطا باستيفاء الأجير للإجراء الذي أحالت عليه أحكام الفصل 21-13 م ش، وهو إعلام المؤجر برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 73055 بتاريخ 27/01/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مؤيدات الطرد التعسفي ورفضها إجراء تحريرات مكتبية
حيث يرجع لمحكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين للقول بمدى وجود أسبابا حقيقية وجدية للطرد من عدم ذلك وفق ما لها من سلطة تقديرية وإجتهاد في فهم الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يقوم على تصريحات مجردة إلا بقرائن متظافرة
تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يبنى على تصريح مجرد إلا إذا سنده ما ينهض به من قرائن
تقدير النفقة يقتضي الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في حدود ما تسمح به الحالة المادية للمنفق دون إفراط ولا تفريط، ويبقى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مؤديا إلى النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 70617.2024 بتاريخ 22/01/2025 : لا يُسلك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدّية في أصل الدّين
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدّين معيّن المقدار وحالا واجب الأداء وسالما من كل منازعة، فإذا كان محلّ نزاع جدّي يستلزم البحث والاستقراء تعيّن سلوك قضاء الأصل لا الأمر بالدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير اضمحلال الأصل التجاري
تقدير الأدلة وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 70721.2024 بتاريخ 21/01/2025 : سقوط الدفع باضمحلال الأصل التجاري متى كان الجدل منصبا على تقييم محكمة الموضوع للحجج تعليلا سائغا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وتكوين القناعة الوجدانية من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 65805 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التثبت من دفع القوة القاهرة قبل رفض دعوى غرامة التصرف
حق المالك في المطالبة بغرامة التصرف ثابت بمجرد تحقق واقعة منع استغلال ملكه من قبل الغير دون موجب، ولا يتوقف على قيامه بدعوى إلزامية أو تنبيه مسبق.
-
قرار تعقيبي عدد 75904 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع لمؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد
- خول المشرع لمحكمة الموضوع سلطة ترجيح مؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد ومدى استنادها لوقائع حقيقية وثابتة تطبيقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 75903 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب ترجيح محكمة الموضوع لمؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد
- خول المشرع لمحكمة الموضوع سلطة ترجيح مؤيدات الطرفين لتمحيص جدية أسباب الطرد ومدى استنادها لوقائع حقيقية وثابتة تطبيقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 67659 بتاريخ 06/01/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بكل الوسائل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام التراضي من قرائن ثابتة بالملف
إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.