Recherche
« التحريف »
-
قرار تعقيبي عدد 82603 بتاريخ 23/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع للبينات ما دام خاليا من التحريف
…التي لا رقابه فيها من محكمه التعقيب، بشرط ان يتنزه ذلك الترجيح عن التحريف او الخطا بتغيير محتوي البينه او استنتاج امر مخالف لمضمونها.|- العبره في تقييم البينه…
-
قرار تعقيبي عدد 81735 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وخلوه من التحريف
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا ومستمدا من أوراق الملف ومؤسسا على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 38741 بتاريخ 22/09/2025 : استبعاد مطاعن التحريف عند استناد محكمة الموضوع إلى ما هو ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصت النتائج القانونية دون تحريف وعللت قضاءها تعليلا واضحا مؤسسا على القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68668/68730 بتاريخ 05/11/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تنحصر في سلامة التعليل وخلوه من التحريف
تقدير وقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ويكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى قام على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 45666 بتاريخ 02/01/2023 : حجية السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الوقائع من أدلة الملف ما لم يثبت التحريف
…لمحكمه التعقيب عليه متي كان التعليل سائغا ومطابقا للمعطيات الثابته بالملف وخاليا من التحريف او خرق القانون.|الاقرار الصادر من الخصم امام جهه البحث يعد عنصرا يمكن لمحكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 32737.2021 بتاريخ 16/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل متوقفة على ثبوت التحريف أو خرق القانون
متى استوفى الحكم المطعون فيه تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون فإن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لا تكون وجيهة ويتعين ردّها.
-
قرار تعقيبي عدد 36988 بتاريخ 25/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وخلوه من التحريف
…ما لم يقترن بعيب قانوني يتمثل في خرق القانون او ضعف التعليل او التحريف. الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م…
-
قرار تعقيبي عدد 37403/37432.2022 بتاريخ 18/01/2022 : رفض التعقيب عند كون المطاعن مجردة من بيان مظاهر التحريف
…اذا اقتصر علي اعاده طرح نفس المناقشه الموضوعيه لتقرير الاختبار دون تحديد مظاهر التحريف تحديدا دقيقا، وكان القرار قد اسس قضاءه علي عناصر ملفيه سائغه تكفي لحمل النتيجه…
-
قرار تعقيبي عدد 29731/27003 بتاريخ 04/06/2021 : عدم قيام التحريف إلا إذا انصرفت المحكمة عن مدلول ثابت بأوراق الدعوى دون سند
قيام الطرد على سبب حقيقي وجدي يقتضي ثبوت الهفوة الفادحة على نحو يجعل إنهاء العلاقة الشغلية مستندا إلى موجب جدي لا إلى مجرد ادعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 14666 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف
لا يكون النعي بخرق أحكام الفصل 166 من م ا ج قائما إذا تضمنت نسخة القرار المضافة للملف التنصيص على أن أصل القرار تضمن إمضاء القضاة الذين جاءت أسماؤهم باللائحة.
-
قرار تعقيبي عدد 90451 بتاريخ 26/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مشروطة بثبوت التحريف أو خرق القانون
إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتحقق من قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو اعتماد تعليل غير مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 90833 بتاريخ 03/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لمدلول العبارات عند انتفاء التحريف
لا يعدّ الطعن مؤسسا على خرق القانون متى انصبّ في حقيقته على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها لعناصر الإثبات دون بيان مخالفة قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 90515 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بقيام التحريف
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 90521 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتوقف على قيام التحريف أو القصور في التعليل
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 96358 بتاريخ 12/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل وعدم التحريف
…الحكم معللا تعليلا مستساغا وله اصل ثابت باوراق القضيه وخاليا من الخطا او التحريف.|لا يكون الطعن مؤسسا علي ضعف التعليل او تحريف الوقائع اذا استندت المحكمه الي…
-
قرار تعقیبی عدد 98167 بتاريخ 11/2/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الاثبات متى كان تعليلها منسجما مع التحقيق وخاليا من التحريف
…معقب عليها ما دام تعليلها واقعيا وقانونيا ومنسجما مع معطيات التحقيق وخاليا من التحريف او التغيير.|الطعن الذي ينحصر في مجادله المحكمه في فهمها للوقائع وتقديرها لوسائل الاثبات…
-
قرار تعقيبي عدد 88299 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته من التحريف والإهمال والخرق
إن تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وسليما.
-
قرار تعقيبي عدد 84725 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تقتصر على استساغته وخلوه من التحريف
…اعتمدته هذه الاخيره قائما علي اصل ثابت باوراق القضيه وخاليا من الخطا او التحريف.|الطعن المؤسس علي دعوي ضعف التعليل يرد اذا ثبت ان محكمه الموضوع حللت عناصر…
-
قرار تعقيبي عدد 67719 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتوقف على ثبوت التحريف أو خرق القانون عند تقدير قضاة الأصل للأدلة
تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا كان التعليل غير مستساغ أو غير مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق أو اشتمل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الملف متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية المحصورة التي حددها القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك في نطاق سلطتها التقديرية.