أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 2 توزع اعتمادات هذا الأمر حسب الأبواب الواردة بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يعتبر مستثمر حذر، المستثمر الذي تتوفر لديه الخبرة والمعرفة والكفاءات الضرورية لاتخاذ قراراته الاستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بها والذي ينتمي لأحد أصناف المستثمرين المنصوص عليهم بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر.
الفصل 2 يعتبر مستثمرين حذرين طبقا للفصل الأول من هذا الأمر :
I. المستثمرين الآتي ذكرهم في حالة التصرف لحسابهم الخاص :
1. الدولة التونسية،
2. المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية،
3. المستثمرين الآتي ذكرهم، كما تم تعريفهم بالتشاريع الجاري بها العمل :
صندوق الودائع والأمانات،
مؤسسات القرض،
شركات الاستثمار،
مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية،
شركات التأمين وإعادة التأمين،
وسطاء البورصة،
شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية،
صناديق الخبرة،
مسديي الخدمات المالية غير المقيمين،
المؤسسات الغير مقيمة التي تمارس إحدى الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 147 من مجلة إسداء الخدمات لغير المقيمين المشار إليها أعلاه.
4. كل مؤسسة يتوفر فيها على الأقل شرطين من بين الثلاث شروط التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 ديسمبر 2012
---
الصفحة 2
معدل عدد الأعوان السنوي يفوق 200 شخص،
مجموع الموازنة يفوق 20 مليون دينار،
رقم المعاملات أو الإيرادات الصافية يفوق 40 مليون دينار. وذلك على أساس الحسابات المجمعة للسنة المحاسبية الأخيرة وإن تعذر ذلك على أساس القوائم المالية المنشورة وعند الاقتضاء المدققة من طرف مراقب الحسابات.
5. كل مستثمر شخص طبيعي يقوم باكتتاب أولي لا يقل عن 100 ألف دينار ويتوفر فيه على الأقل شرط من بين الشرطين التاليين :
أن يكون قد تولى لمدة لا تقل عن سنتين مهمة في القطاع المالي وأن يقدم ما يثبت أنه اكتسب خبرة في استراتيجيات التصرف في محافظ الأوراق المالية،
أن تكون له محفظة في الأوراق المالية أو إيداعات تساوي قيمتها الجملية وتفوق 1 مليون دينار.
6. كل مستثمر شخص طبيعي يقوم باكتتاب أولي يعادل أو يفوق 1 مليون دينار.
II. كما يعتبر مستثمرين حذرين، شركات التصرف ومؤسسات القرض وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومسديي الخدمات المالية غير المقيمين كما تم تعريفهم بالتشاريع الجاري بها العمل، عندما تتصرف لحساب المستثمرين المشار إليهم بالنقطة 1 من هذا الفصل والذين يمكن لهم التنازل في أي وقت عن صفة مستثمر حذر بمقتضى اتفاقية التصرف.
الفصل 3 يعتبر كذلك مستثمرين حذرين :
كل شخص طبيعي أو معنوي معترف به كمستثمر حذر في دولته الأصلية،
المستثمرين الذين لهم نفس أغراض المستثمرين المذكورين بالنقطة 3 I من الفصل الثاني من هذا الأمر على معنى التشاريع الأجنبية.
الفصل 4 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بضبط قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق وأعمال النهب.
إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012، وخاصة الفصل 44 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 والمتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية بالقيام بوظائف وزير المالية وبإدارة شؤون الوزارة. قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 44 من القانون المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون المالية لسنة 2012، تضبط قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق وأعمال النهب التي تسببت في إتلاف حجج الديون والحجج المثبتة للنفقات العمومية، وغيرها من الوثائق، كالآتي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 ديسمبر 2012
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 100
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الرابع : الامتيازات الجبائية (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2023 : تحليل أحكام الفصلين 32 و 33 من المـرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
- أمر عدد 765 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية
- Veille juridique : Calendrier de paiement de l’impôt dû au titre des résultats réalisés au cours de l'année 2020 par les entreprises touristiques, les entreprises du secteur de l’artisanat et les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2022 : تحليل أحكام الفصلين 22 و23 من المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والخاصة بالتمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية و بمنح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمتها
- Souscription en devises par des résidents aux actifs des fonds des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spécialisé
عرض المزيد (92)
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 2021 : شروط الترخيص في الاكتتاب بالعملات من قبل المقيمين في موجودات صناديق صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المختصة
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- حول أحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- مذكرة عامة عدد عدد 17 لسنة 2020 : مذكرة عامة عدد 19: تحليل أحكام الفصل 15 من الــقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 29 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 13 من المــرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 15 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 و الخاصة بدعم ديمومة الشركات الصغرى و المتوسطة
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من التفويت في السندات
- قرار من وزيرة المالية يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد وبتحديد صبغة مصاريف التجديد
- أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : قانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قرار من وزير الاقتصاد والماليّة مؤرخ في 9 جوان 2014 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- ملحق للمذكرة العامة عدد 30لسنة 2013
- قانون عدد 48 لسنة 2013 مؤرخ في 9 ديسمبر 2013 يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية
- أمر عــدد 890 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المـرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2012 : تحليل:-أحكام المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الخاص بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية -أحكام المرسوم عدد 100لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 الخاص بملائمة الإمتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الإستثمار في رأس المال تنمية مع التشريع المتعلق بها - أحكام الفصل 6 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- مرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- الإمتياز الجبائي الممنوح لعمليات إعادة إستثمار المداخيل والأرباح الخاضعة للضريبة (غير متوفر)
- إعادة إستثمار محصول عمليات التفويت (غير متوفر)
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير : العنوان الأوّل : مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة (غير متوفر)
- أمر عدد 1950 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- أمر عدد 2342 لسنة 2010 مؤرخ في 20 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الإبتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ونسب وصيغ إسناد المنح والاعتماد الواجب إرجاعه والمساهمة في رأس المال
- مذكرو عامة عدد 13 لسنة 2009 : تحليل أحكام القـانون عدد 78 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بتنقيح التشريع الخاص بشركات الاستثمار ذات رأس مال
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- قانون عدد 78 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخلاتها
- قانون المالية لسنة 2009 : قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عــــامة عدد 19 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول من 1 إلى 4 من القــانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- Guide de déontologie et de gestion destine aux OPC et aux gestionnaires d’OPC : Troisième partie : guide de gestion destine aux gestionnaires de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers (غير متوفر)
- أمر عدد 2545 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- الاكتتاب في رأس مال شركة إستثمار ذات رأس مال (غير متوفر)
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2006 : تحلیل أحكام الفصول من 23 إلى 25 من القــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 دیسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2006
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- قانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
- قانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية : الباب الثالث : أحكام خصوصية لتدعيم دور هيئة السوق المالية في ممارسة مهامها
- أساس إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير (غير متوفر)
- قانون عدد 104 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- النظام الجبائي المطبق على شركات إستثمار ذات رأس مال تنمية (غير متوفر)
- أمر عدد 2425 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 أفريل 2003 يتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعـــم عمليـــات التطهير المالي لبنوك التنمية
- قانون عدد 63 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تدعيم دور شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في تمويل الاستثمار
- توضيحات حول تطبيق المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير (غير متوفر)
- المعلوم المستوجب على السندات وعقود خط اليد المثبتة بعنوان معلوم الطابع الجبائي (غير متوفر)
- القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأوراق المالية من طرف شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية (غير متوفر)
- مذكـــرة عـــامة عــــدد30 لسنة 2003 : شرح أحكام القـانون عدد 63 لسنة 2003 المؤرّخ في 4 أوت 2003 المتعلقة بأحكام جبائية لدعم دور شرآات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في تمويل الاستثمار
- مذكــرة عـــامة عــــدد 40 لسنة 2003 : تحليل أحكام القـانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- قانون عدد 91 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر
- قانون عدد 83 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- أمر عدد 2154 لسنة 2000 مؤرخ في 25 سبتمبر 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- Note commune n° 20/2000 : Commentaire des dispositions des articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatives à l’encouragement de l’investissement dans les zones de développement régional (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2001 : قانون عدد 98 لسنــة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- أمر عدد 2648 لسنة 1999 مؤرخ في 22 نوفمبر 1999 يتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتحسرف أية وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- Note commune 06/1999 : Commentaire des dispositions de l'article 62 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 : Mise à jour de la note commune n° 11/97 (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- Note commune N° 11/1997 : Commentaire des dispositions des articles 22 à 27 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 (غير متوفر)
- Note commune n° 9/1997 :Commentaire des dispositions de l'article 49 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 relatives à la dispense de la formalité de l'enregistrement des actes d'augmentation ou de réduction du capital des sociétés à capital variable, des coopératives et des mutuelles (غير متوفر)
- قانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بشركات الإستثمار
- قانون عدد 88 لسنة 1995 مؤرخ في 30 اكتوبر 1995 يتعلق باحكام جبائية خاصة بشركات الاستثمار
- قانون عدد 87 لسنة 1995 مؤرخ في 30 أكتوبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بشركات الإستثمار
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- قانون عدد 113 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار
- Note Commune N° 08/1991 : Commentaire des dispositions relatives aux avantages fiscaux introduites par la loi n° 90-111 du 31 Décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 (غير متوفر)
- Décret n° 2006-870 du 23 mars 2006, modifiant et complétant le décret n° 2003 - 2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfice des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information (غير متوفر)
- Décret n° 2003-2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfices des interventions du régime d'incitation à l'innovation dans le domaine de la technologie de l'information (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre IV : Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre IV : Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre IV : Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Décret n° 2006-380 du 3 février 2006, portant application des dispositions du premier paragraphe de l’article 22 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-104 du 19 décembre 2005, relative à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque (غير متوفر)
- Décret n° 2006-380 du 3 février 2006, portant application des dispositions du premier paragraphe de l’article 22 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005 - 104 du 19 décembre 2005, relative à l’extension du champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque (غير متوفر)
- Code des organismes de placement collectif 2008 : Titre premier : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières : Chapitre 2bis : Les fonds communs de placement à risque (غير متوفر)
- Note commune N° 40/2003 : Commentaire des dispositions de la loi n°2003-32 du 28 avril 2003 relative aux mesures fiscales portant appui aux opérations d’assainissement financier des banques de développement (غير متوفر)
- Annexe à la note commune n°18/2017 : Arrêté de la ministre des finances du 5 avril 2017, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée de la détermination de la nature des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et les investissements d'innovation (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre IV : Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (غير متوفر)
- Décret n° 2006-381 du 3 février 2006, portant application des dispositions de l’article 22 bis du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005 - 105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque (غير متوفر)
- Code des organismes de placement collectif 2008 : Titre premier : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières : Chapitre 1 : Les sociétés d’investissement à capital variable (غير متوفر)
- Note commune n° 12/2001 : Commentaire des dispositions de l'article 59 de la loi n° 2000- 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2018 : Chapitre 4: Avantages fiscaux (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عــدد 890 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المـرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- قانون عدد 64 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية