Décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
أمر عدد 2648 لسنة 1999 مؤرخ في 22 نوفمبر 1999 يتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتحسرف أية وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المـؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان، وعلى رأي وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والفلاحة والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والتكوين المهني والتشغيل، وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف الصندوق الوطني للضمان إلى ضمان تصفية بعض أصناف القروض التي تمنحها البنوك على مواردها العادية أو المقترضة لفائدة الوحدات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة كما هي معرفة بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل.
إلا أنه يمكن لجميع الفلاحين الانخراط في الصندوق الوطني للضمان لتغطية القروض البنكية ضد خطر الجفاف.
كما يهدف الصندوق الوطني للضمان إلى ضمان تصفية بعض أصناف المساهمات التي تقوم بها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما هي معرفة بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل.
أصناف القروض والمساهمات التي يمكنها الانتفاع بضمان الصندوق
الفصل 2 ـ يمكن أن تنتفع بضمان الصندوق الوطني للضمان أصناف القروض والمساهمات التالية :
1) القروض القصيرة الأجل المعدة للاستغلال التي تسند على الودائع البنكية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين كما تم تعريفهم بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل.
2) القروض المتوسطة والطويلة الأجل المسندة على الموارد العادية أو المقترضة للبنوك لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين ولفائدة المشاريع الجديدة أو مشاريع التوسيع الصغرى والمتوسطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري حسب تعريف النصوص الجاري بها العمل وكذلك القروض المتوسطة الأجل المسندة على الموارد العادية أو المقترضة للبنوك لفائدة المؤسسات ذات الصبغة التعاضدية أو التعاونية المنتفعة بإعانة الدولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات.
3) القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي تسندها البنوك على مواردها العادية أو المقترضة والممولة لاستثمارات في نطاق مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع التي تنجزها المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات العملية والتي لا يتجاوز مبلغ استثماراتها الحد الأقصى الذي تم ضبطه بالنصوص التي تنظم صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
4) القروض القصيرة الأجل المدرجة في خطة تمويل مصادق عليها بمقرر إسناد إمتيازات مالية التي تمنح على الودائع البنكية والتي تمول المشاريع المشار إليها بالفقرة الثالثة أعلاه.
5) القروض المتوسطة الأجل التي تمول الاستثمارات في قطاع الصناعات التقليدية والحرف الصغرى والتي تمنح على الودائع البنكية في نطاق نظام القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بإحداث الصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
وزارة المالية
أمر عـدد 2648 لسنة 1999 مـؤرخ في 22 نوفمبر 1999 يتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
إن رئيس الجمهورية. وباقتراح من وزير المالية.
بعد الإطلاع على القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1999 وخاصة الفصل 12 منه المحدث لصندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
صفحة 2914 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 نوفمبر 1999 | عـدد 96
Page 2
6) قروض التمويل التمهيدي للصادرات المسندة لتنفيذ عقد تصدير وقروض إسقاط سندات ممثلة لديون على الخارج شريطة أن يمول هذان النوعان من القروض عمليات التصدير المنجزة من قبل أو لحساب صغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين والمشاريع الصغرى والمتوسطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة الصناعية أو العاملة في قطاع الصناعات التقليدية كما تم تعريفها بالقانون والترتيب الجاري بها العمل والمؤسسات ذات الصيغة التعاضدية والتعاونية المنتفعة بإعانة الدولة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات.
7) القروض المتوسطة والطويلة الأجل المسندة للاستثمارات التي تنجزها مؤسسات الخدمات التي يمكنها الانتفاع بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
8) القروض الموسمية وقروض الاستثمار المسندة للفلاحين غير المشار إليهم بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل والمصرح بها لضمان الصندوق ضد خطر الجفاف حسب الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا الأمر.
9) القروض المتوسطة الأجل المسندة للمشاريع المنتفعة بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
10) مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بها على مواردها الذاتية في المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات والمنتفعة بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وفي المشاريع المنتفعة بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
أشكال وتراتيب تدخل الصندوق
الفصل 3 . يتدخل الصندوق الوطني للضمان وفق الأشكال التالية :
. تحمل الفوائض الناجمة عن عدم استخلاص القروض المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك حسب النسب والشروط المضبوطة بالفصل 4 أسفله،
. تحمل القروض غير القابلة للاسترجاع حسب النسب والشروط المضبوطة أسفله،
. تحمل قسط من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقروض حسب النسب والشروط المبينة أسفله،
. تحمل المساهمات غير القابلة للاسترجاع حسب النسب والشروط المضبوطة أسفله،
. ضمان مردودية للمساهمات المصرح بها لضمان الصندوق وذلك وفقا للنسب والشروط المنصوص عليها بالفصل 4 أسفله.
الفصل 4 . يتحمل الصندوق الوطني للضمان الفوائض الناجمة عن عدم استخلاص أصل القروض المصرح بها لضمان الصندوق طبقا لتوزيع تحمل القروض غير القابلة للاسترجاع بين الصندوق والبنك، المنصوص عليه أسفله، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية قيام البنك بالإجراءات القضائية لاستخلاص القرض إلى قيام الصندوق الوطني للضمان بتحمل القسط الراجع له من القرض غير القابل للاسترجاع.
ويشمل تدخل الصندوق بعنوان تحمل الفوائض المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، القروض المصرح بها لضمان الصندوق ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويضمن الصندوق الوطني لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مردودية على المساهمات المصرح بها لضمان الصندوق طبقا لتوزيع تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من المساهمات بين الصندوق وشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليه
بالفصل 14 وذلك خلال نفس الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وتحتسب الفوائض المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمردودية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على أساس المبالغ غير المستخلصة من القروض بالنسبة للبنوك والمساهمات التي لم يتم التفويت فيها بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ومعدل نسبة فائدة طلب عروض البنك المركزي التونسي. وتدفع الفوائض والأرباح المذكورة مرة في السنة.
الفصل 5 . تعتبر غير قابلة للاسترجاع القروض المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر المصرح بها لضمان الصندوق طبقا لأحكام الفصل 16 أسفله إذا استوفى البنك جميع الطرق القانونية لاسترجاع القرض مبينا العجز النهائي للمنتفع بالقرض على تسديد ديونه.
كما تعتبر غير قابلة للاسترجاع المساهمات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر المصرح بها لضمان الصندوق طبقا لأحكام الفصل 16 أسفله غير المسترجعة بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية والترتيبية والعمليات المتعلقة بتصفية المؤسسة المساهم فيها.
الفصل 6 . يتم تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض القصيرة الأجل المعدة للاستغلال والمسندة لصغار ومتوسطي الفلاحين المنخرطين في شركات الضمان التعاوني الفلاحي طبقا للتوزيع التالي :
. 5 بالمائة من قبل البنك الذي يمنح القرض.
. 25 بالمائة من قبل شركة الضمان التعاوني الفلاحي التي ينتمي إليها المدين المعسر.
. 70 بالمائة من قبل الصندوق الوطني للضمان.
يمكن بمقرر من اللجنة المشار إليها بالفصل 21 أسفله الترفيع بصفة استثنائية في نسبة 70 بالمائة التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان وذلك لمجابهة أي إخلال معلل في تحمل الأخطار كما وقع ضبطه أعلاه.
الفصل 7 . يتم تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض القصيرة الأجل المعدة للاستغلال المسندة لصغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين غير المنخرطين في شركات الضمان التعاوني الفلاحي طبقا للتوزيع التالي :
. 10 بالمائة من قبل البنك الذي يمنح القرض.
. 90 بالمائة من قبل الصندوق الوطني للضمان.
وينطبق توزيع هذه النسب أيضا على المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المتوسطة والطويلة الأجل المسندة لصغار ومتوسطي الفلاحين والصيادين البحريين أو لفائدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك لفائدة المؤسسات ذات الصبغة التعاضدية والتعاونية المنتفعة بإعانة الدولة في اطار سجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 . يتدخل الصندوق الوطني للضمان عند حدوث جفاف وبعد إصدار أمر يتولى تحديد المناطق المجاحة لتحمل جملة الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض المشار إليها بالفقرات 1 و2 و8 من الفصل 2 أعلاه لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
الفصل 9 . يتم تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعملية طبقا للتوزيع التالي :
. في حدود الثلثين (2/3) من قبل الصندوق الوطني للضمان والثلث (1/3) من قبل البنك إذا مولت هذه القروض مشاريع منتفعة بتمويل في شكل مساهمة ممنوحة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
[…]
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 نوفمبر 1999 عـدد96 صفحـة 2915
Page 3
بالتناصف بين الصندوق الوطني للضمان والبنك إذا مولت هذه القروض مشاريع غير منتفعة بتمويل في شكل مساهمة ممنوحة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
الفصل 10 . يتحمل الصندوق الوطني للضمان 90 بالمائة من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المتوسطة الأجل المسندة لوحدات الصناعات التقليدية ومؤسسات الحرف الصغرى والشبان حاملي الشهادات العليا المنتفعين بتدخلات الصندوق القومي للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى ويتحمل البنك العشرة (10) بالمائة الباقية.
الفصل 11 . يتحمل الصندوق الوطني للضمان 90 بالمائة من المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المتوسطة الأجل المسندة للمشاريع المنتفعة بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ويتحمل البنك العشرة (10) بالمائة الباقية.
الفصل 12 . يتم تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من القروض المتوسطة والطويلة الأجل الممنوحة للاستثمارات التي تنجزها مؤسسات الخدمات التي يمكنها الانتفاع بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية طبقا للتوزيع المنصوص عليه بالفصل 9 أعلاه.
الفصل 13 . يتم تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من قروض التصدير طبقا للتوزيع التالي :
- بالاتناصف بين الصندوق الوطني للضمان والبنك بالنسبة للقروض التمهيدية.
- في حدود 70% من قبل الصندوق الوطني للضمان و30% من قبل البنك بالنسبة للتمويلات في شكل إسقاط سندات تسييل الديون على الخارج.
الفصل 14 . يتم تحمل المبالغ غير القابلة للاسترجاع من مساهمات شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية المصرح بها لضمان الصندوق طبقا للتوزيع التالي :
- في حدود 90% من قبل الصندوق الوطني للضمان و10% من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية إذا كان المشروع المساهم فيه منتفع بتدخلات صندوق التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- في حدود الثلثين (2/3) من قبل الصندوق الوطني للضمان والثلث (1/3) من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية إذا كان المشروع المساهم فيه منجز من قبل باعث جديد أو منتصب في منطقة تنمية جهوية.
- بالتناصف بين الصندوق الوطني للضمان وشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية إذا كان المشروع المساهم فيه غير منجز من قبل باعث جديد وغير منتصب بمنطقة تنمية جهوية.
الفصل 15 . يتدخل الصندوق الوطني للضمان عندما يصبح القرض غير قابل للاسترجاع طبقا للفصل 5 من هذا الأمر لتحمل 75 بالمائة من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقرض بالنسبة للقروض المسندة إلى المشاريع المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية و50 بالمائة من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقرض بالنسبة للقروض المسندة إلى المشاريع المنتصبة بالمناطق الأخرى.
شروط تدخل الصندوق
الفصل 16 . يتم قبول القروض والمساهمات التي يمكنها الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للضمان بناء على تصريح يقوم به البنك الذي يقرر إسناد القرض أو شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقرر المساهمة لدى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر.
الفصل 17 . يجب على البنوك أن تخصم عمولة بنسبة 5/16 بالمائة (0.3125%) تعتبر في نسبة الفائدة الموظفة على المكشوفات البنكية وذلك بعنوان عمولة الضمان المنصوص عليها بالقانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 والمتعلق بالصندوق الوطني للضمان.
ويحدد البنك المركزي التونسي شروط احتساب وتحويل هذه العمولة إلى حساب الصندوق الوطني للضمان المفتوح بحساباته.
يجب على البنك أن يخصم بعنوان مساهمة المستفيدين بالقروض نسبة من مبلغ القرض المصرح به لضمان الصندوق الوطني للضمان تضبط كما يلي :
- 3 بالمائة في مرة واحدة من مبلغ القرض المسند للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات المعملية وفي الخدمات التي يمكنها الانتفاع بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
- 1.5 بالمائة في مرة واحدة من مبلغ القرض المنتفع بكفالة شركة الضمان التعاوني الفلاحي التي ينتمي لها المنتفع بالقرض.
- 2 بالمائة في مرة واحدة من مبلغ القرض بالنسبة للقروض الأخرى التي يمكنها الانتفاع بضمان الصندوق الوطني للضمان.
ويجب على البنك تحويل هذه المساهمة إلى حساب الصندوق الوطني للضمان المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تدفع بعنوان المساهمة التي تصرح بها لضمان الصندوق الوطني للضمان مبلغا يساوي 3 بالمائة في مرة واحدة من تلك المساهمة وأن تحول ذلك المبلغ إلى حساب الصندوق الوطني للضمان المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
الفصل 18 . يتم تدخل الصندوق الوطني للضمان في شكل تحمل القسط الراجع إليه من القروض والمساهمات غير القابلة للاسترجاع والفوائض الناجمة عن عدم استخلاص القروض وقسط من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقرض وفي شكل ضمان مردودية على مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى مقرر من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر بناءا على مطلب صادر من البنك الذي منح القرض أو من شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي قامت بالمساهمة.
الفصل 19 . يشمل تدخل الصندوق أصل مبالغ القروض غير المسددة أو غير القابلة للاسترجاع ويتحمل البنك المقرض مبالغ الفوائض غير المسددة أو غير القابلة للاسترجاع.
الفصل 20 . يشترط في تحمل الصندوق للديون غير القابلة للاسترجاع أن يرصد البنك المعني مدخرات توازي مبلغ قسطه في تحمل المخاطر.
تراتيب التصرف في الصندوق
الفصل 21 . يمنح ضمان الصندوق الوطني للضمان في شكل تحمل القروض والمساهمات غير القابلة للاسترجاع والفوائض الناجمة عن عدم استخلاص القروض وقسط من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقرض وفي شكل ضمان مردودية على مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية من قبل لجنة تتركب من :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا - ممثل عن الوزارة الأولى، عضوا - ممثل عن وزارة المالية، عضوا - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا - ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية، عضوا
صفحة 2916 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية --- 30 نوفمبر 1999 | عـدد 96
Page 4
ممثل عن وزارة التجارة، عضوا ممثل عن وزارة الصناعة، عضوا ممثل عن وزارة الفلاحة، عضوا ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية، عضوا ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، عضوا 3 ممثلين عن البنك المركزي التونسي، أعضاء. ويمكن لرئيس اللجنة أيضا استدعاء من يرى في حضوره فائدة لأعمال اللجنة. الفصل 22 . يعهد بالتصرف في الصندوق الوطني للضمان إلى مؤسسة تأمين بموجب اتفاقية تبرم بين وزير المالية وهذه المؤسسة. وتقوم تلك المؤسسة بمهام كتابة اللجنة المشار إليها بالفصل 21 أعلاه وإعداد جدول أعمال ومحضر اجتماعات اللجنة كما تتولى جمع مطالب ضمان الصندوق ودراستها وتقوم بإبلاغ ما تم اتخاذه من قرارات بشأن مطالب الضمان وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الضمان. الفصل 23 . تجتمع لجنة الصندوق الوطني للضمان بدعوة من رئيسها كلما برر ذلك عدد المطالب وتأخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل 24 . تتمثل مهام لجنة الصندوق الوطني للضمان أساسا في: 1 . إعلام البنوك وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بتسلم تصريحاتها المتعلقة بالقروض والمساهمات التي يمكنها الانتفاع بضمان الصندوق والمطالب الرامية إلى استعمال ذلك الضمان. 2 . تكليف كتابة اللجنة بدراسة المطالب المشار إليها أعلاه والمطالبة بأية معلومات إضافية لمسك الملفات خاصة فيما يتعلق بالضمانات المكونة. 3 . النظر في مطالب البنوك وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الرامية إلى استعمال ضمان الصندوق بعنوان تحمل الديون والمساهمات غير القابلة للاسترجاع والفوائض الناجمة عن عدم استخلاص القروض وقسط من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للقروض وضمان مردودية على المساهمات. 4 . تقديم اقتراحات لوزير المالية حول كل إجراء عملي يتعلق بتسيير الصندوق أو أية قواعد ترمي إلى تنقيح أو إتمام الأحكام التي تنظمه. أحكام مختلفة 25 . بالمائة من مبلغ الديون المتعلقة بقروض الزراعات غير القابلة للاسترجاع المسندة قبل 27 جانفي 1984 لمنخرطي شركات الضمان التعاوني الفلاحي. الفصل 26 . وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والفلاحة والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والتكوين المهني والتشغيل ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 نوفمبر 1999. زين العابدين بن علي
أحكام مختلفة الفصل 25 . يتحمل الصندوق الوطني للضمان بصفة استثنائية القروض غير القابلة للاسترجاع التالية : - القروض المتوسطة والطويلة الأجل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع الصناعات المعملية والتي منحت ولم يحل موعد استحقاقها قبل 27 جانفي 1984 أو التي منحت على المواد المقترضة من البنك العالمي للإنشاء والتعمير وفقا لاتفاقية القرض رقم 1505 المبرمة بتاريخ 25 جانفي 1978 والمصادق عليها بالقانون عدد 25 لسنة 1978 المؤرخ في 5 أفريل 1978 واتفاقية القرض رقم 1969 المبرمة بتاريخ 15 ماي 1981 والمصادق عليها بالقانون عدد 88 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديسمبر 1981. - القروض المتوسطة الأجل التي لم يحل موعد استحقاقها والممنوحة قبل 27 جانفي 1984 من البنوك كتكملة للقروض الممنوحة على الموارد المقترضة من البنك العالمي للإنشاء والتعمير المشار إليها في الفقرة السابقة. - القروض الممنوحة قبل 27 جانفي 1984 لقطاع الصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
عـــدد96 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 نوفمبر 1999 صفحـــة 2917
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 13 mars 2026, relatif à la reconnaissance de la survenance d’une calamité de sécheresse, et fixant les activités et les zones sinistrées ainsi que la période au cours de laquelle la calamité est survenue
- Arrêté de la ministre des finances du 4 novembre 2025, fixant les modalités de garantie du fonds national de garantie des financements accordés aux sociétés communautaires
- Décret n° 2010-1950 du 6 août 2010, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée « commission de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque
- Décret n° 2000-2154 du 25 septembre 2000, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
Textes qui citent ce texte 9
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
- Décret n° 2010-1950 du 6 août 2010, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée « commission de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque
- Décret n° 2003-2425 du 24 novembre 2003, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Décret n° 2000-2154 du 25 septembre 2000, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie
- Loi de finances pour l’année 1999 : Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999
- Circulaire aux banques n° 95-05 : réglementation des conditions d'exercice par les banques d'affaires des activités prévues aux articles 2 alinéa 3 et 6 bis de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire