Loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie
قانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل فيفري 1999 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
القوانين
قانون عدد 8 لسنة 1999 مؤرخ في أوّل فيفري 1999 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان (1).
بإسم الشـعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصـل وحيـد ـ تلـغى أحكام الفقـرة الأولـى والفقرة الثانيـة والفقرة الثالثة من الفصـل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 ، كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنـة 1983 المؤرخ في 30 ديسـمبر 1983 المتعـلق بقانـون المالية لـسنة 1984 وتعوض بالأحكام التالية :
الفقرة الأولـى (جديدة) ـ أحدث صندوق وطنـي للضمان يهـدف إلى ضمان تصفية بـعض أصناف القروض التي تمـنحها مؤسسات القـرض وبعض أصناف المسـاهمات الـتي تقـوم بها شـركات الإسـتثمـار ذات رأس مال تنـمية فـي إطار السياسة الوطنية للتنمية.
الفقرة الثانية (جديدة) ـ يمول الصندوق الوطني للضمان بالمبالغ المتأتية من :
ـ العمولـة المسماة «عمولة الـضمان» التي تخـصمها البنوك حـسب الشـروط المضبوطة بأمر والموظفة على المكشوفات البنكية.
ـ مساهمة من المستفيدين بالقروض المـنتفعة بضمان الصندوق ومن شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمات المنتفعة بالضمان المذكور.
وتضبط نسب وشروط خصم هذه المساهمة بأمر.
ـ أية موارد أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب.
الفـقرة الثـالثة (جديـدة) ـ تضبـط بمقتـضى أمر شروط وأسـاليب تـدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه.
ينشر هذا القـانون بالرائد الرسمي للجـمهورية التونسية وينـفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في أوّل فيفري 1999.
زين العابدين بن علي
________
(1) الأعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 1999.
---
الإستثمار ذات رأس مال تنمية التي تقوم بالمساهمات المنتفعة بالضمان المذكور.
وتضبط نسب وشروط خصم هذه المساهمة بأمر.
ـ أية موارد أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب.
الفـقرة الثـالثة (جديـدة) ـ تضبـط بمقتـضى أمر شروط وأسـاليب تـدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه.
ينشر هذا القـانون بالرائد الرسمي للجـمهورية التونسية وينـفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في أوّل فيفري 1999.
زين العابدين بن علي
________
(1) الأعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 جانفي 1999.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 5 فيفري 1999 صفحـــة 199 عـــدد 11
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 7
- Décret n° 2023-37 du 25 janvier 2023, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2021/2022
- Décret n° 2023-616 du 12 octobre 2023, fixant les zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse pour la campagne agricole 2022/2023
- Décret n° 2010-1950 du 6 août 2010, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée « commission de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Décret n° 2009-4 du 5 janvier 2009, fixant le montant de la dotation financière prélevée sur les ressources du fonds national de garantie pour financer le régime de garantie des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital et destinée au mécanisme de garantie des crédits à court terme accordés à l’exportation
- Décret n° 2003-456 du 24 février 2003, fixant le montant de la dotation financière imputée sur les ressources du fonds national de garantie pour financer le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital
- Loi n° 2000-72 du 17 juillet 2000, relative au fonds de garantie
- Décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque