Décret n° 2003-456 du 24 février 2003, fixant le montant de la dotation financière imputée sur les ressources du fonds national de garantie pour financer le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l’industrie et les services et des participations dans leur capital
أمر عدد 456 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتحديد مبلغ الاعتماد المالي الذي يخصم من موارد الصندوق الوطني للضمان لتمويل نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 456 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتحديد مبلغ الاعتماد المالي الذي يخصم من موارد الصندوق الوطني للضمان لتمويل نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أولّ فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 مارس 2003 صفحة 551 عـدد 18
Page 2
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ يخصم من موارد الصندوق الوطني للضمان إعتماد مالي بمبلغ أربعون مليون دينار (000 000 40 دينار) يخصص لتمويل نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها المحدث بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003. الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 فيفري 2003. زين العابدين بن علي
صفحـة 552 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 مارس 2003 / عـدد 18
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 5
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 2000-72 du 17 juillet 2000, relative au fonds de garantie
- Loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances