Note commune n° 7/2023 : commentaire des dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023 relatives a l'incitation au financement des opérations de transmission et de restructuration financière des entreprises et l'assouplissement de la transmission des projets d'intérêt national
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2023 : تحليل أحكام الفصلين 32 و 33 من المـرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
Header (left): الجمهورية التونسية Header (left): وزارة المالية Header (right): D.G.E.L.F Header (right): DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2023
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 32 و33 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
ملخص
التشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
تمّ بمقتضى الفصلين 32 و33 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 سنّ إجراءات تهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية وذلك بالتشجيع على تمويل عمليات إحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
I. التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2024 عوضا عن 31 ديسمبر 2022 في الأجل المحدد لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لاستعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة لاقتناء أو لاكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال المؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
Page 2
II. تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
تم بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار والتي تتم إحالتها أو إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة، من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بأحكام الفصل 33 المذكور:
- الاستظهار بشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان عملية الإحالة بصفة مسبقة،
- التزام المستثمر المحال له بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية المعنية بالامتيازات ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي، وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.
تطبق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 على عمليات الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
2
Page 3
I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2022
1. فيما يتعلق بالمؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة
طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة حسب الحالة، لاقتناء أو لاكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها، باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتخوّل تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في رأس مال المؤسسات موضوع عمليات الإحالة أو إعادة الهيكلة المذكورة، الانتفاع بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المعاد استثمارها من النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على مستوى المستثمرين، وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أي بصرف النظر عن طبيعة نشاط ومكان انتصاب المؤسسات موضوع عملية الإحالة أو إعادة الهيكلة.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار على المداخيل والأرباح المكتتبة عن طريق شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 77 المشار إليه أعلاه، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ومع مراعاة أحكام المرسوم من رئيس الحكومة
3
Page 4
عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز.
ولمزيد التوضيحات في هذا الخصوص يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2020.
2. فيما يتعلق بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية
طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية الانتفاع بطرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات وذلك على أساس أمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للاستثمار.
مع العلم، أنه يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية اختيار الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إذا كانت أكثر تفاضلية من الامتياز الممنوح على أساس الفصل 20 المذكور ويتعلق الأمر بالامتيازات المخولة للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال بعنوان الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية أو في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
هذا، وفي صورة إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية، فلا يمكن للمشاريع المذكورة مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المسندة للمشروع الأصلي.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2023
بهدف مواصلة مساندة المؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة، تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات.
كذلك وفي نفس الإطار، تم بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
4
Page 5
1. التشجيع على تمويل عمليات الإحالة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2023 التمديد من 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 في الأجل المحدد لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لاستعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة لاقتناء أو لاكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال:
- المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد، - المؤسسات التي تتم إعادة هيكلتها.
ويجدر التذكير أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار تعتبر إعادة هيكلة كل عملية ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة الهيكلة.
ويعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن المؤسسة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها.
ويتضمن البرنامج المذكور:
- دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة المؤسسة المنتفعة، - إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية، - إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي عند الاقتضاء، - إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
وعليه، ولغاية ضبط النتيجة الجبائية على مستوى المستثمرين، تكون المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة إلى غاية 31 ديسمبر 2024 في رأس مال المؤسسات موضوع عمليات إحالة أو إعادة هيكلة على معنى الفصل 15 المذكور أعلاه، قابلة للطرح كليا وذلك حسب نفس الحدود المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5
Page 6
مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على مستوى طرق وشروط الطرح، حيث يتمّ طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها حسب نفس الطرق والشروط المضبوطة بمقتضى الفصل 77 المذكور أعلاه.
هذا ويجدر التوضيح أنه في كل الحالات، تبقى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، مطالبة باحترام مجال وحدود التدخل المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وبمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، وخاصة أن يتم التدخل في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة بالبورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
2. تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
أ- فحوى الإجراء
في إطار مساندة المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية وبهدف ملاءمة التبعات الجبائية لعمليات إحالة المؤسسات، تمّ بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 تمكين المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار التي تتم إحالتها أو إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة منها، من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وعليه تواصل المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي انتفعت بامتيازات جبائية بعنوان الاستغلال والتي تتم إحالتها بصفة كلية أو التي تتم إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة منها، الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة سواء تم منح هذه الإمتيازات بمقتضى الفصل 20 من قانون الاستثمار في حدود 10 سنوات أو بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل على غرار الطرح المخول:
- للمشاريع المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، لمدة 10 أو 5 سنوات حسب منطقة الانتصاب، - للمشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لمدة 10 سنوات.
6
Page 7
ويشمل الإجراء المشاريع ذات الأهمية الوطنية موضوع عمليات إحالة سواء تم ذلك بصفة اختيارية أو بسبب الوفاة أو التقاعد أو العجز عن التسيير أو غيرها من حالات الإحالة.
كما يشمل الإجراء عمليات الإحالة الكلية للمشروع الأصلي أو إحالة فرع منه يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها بشكل يمكن مواصلة استغلالها بصفة مستقلة أو كذلك مجموعة فروع متكاملة من المشروع الأصلي.
ب- شروط الانتفاع بالإجراء
يُستوجب لمواصلة انتفاع المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتم إحالتها بالإمتيازات الجبائية التي انتفعت بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، توفر الشروط التالية:
- الاستظهار بشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان عملية الإحالة بصفة مسبقة،
- التزام المستثمر المحال له بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية المعنية بالامتيازات ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.
ج- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبّق أحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2023 على عمليات الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : يحيى الشملالي
7
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune N°23: Commentaire des dispositions de l’article 21 du décret-loi n° 2021 - 21 du28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 relatives à l’incitation des entreprises à financer les dépenses de recherche et de développement
- Note commune n° 33/2007 : Commentaire des dispositions des articles de 12 à 20 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’encouragement de la transmission des entreprises
- Note commune N° 22/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au soutien de la restructuration financière des hôtels touristiques
- Note Commune n° 19/2015 : Commentaire des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2015 - 30 du 18 août 2015 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2015 concernant la restructuration financière des entreprises économiques et des établissements touristiques
- حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المسندة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
Textes qui citent ce texte 6
- Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif