Loi n° 2003-32 du 28 avril 2003, relatives aux mesures fiscales portant appui aux opérations d'assainissement financier des banques de développement
قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 أفريل 2003 يتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعـــم عمليـــات التطهير المالي لبنوك التنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 أفريل 2003 يتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن لبنوك التنمية المشتركة المحدثة باتفاقيات خاصة مصادق عليها بقانون أن تطرح من الربح الخاضع للضريبة على الشركات القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في :
ـ الديون التي تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا 360 يوما من تاريخ حلولها وتمّ في شأنها تكوين المدخرات اللازمة إلى شركات استخلاص الديون الناشطة في إطار القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
ـ المساهمات التي تقل قيمتها المحاسبية عن قيمتها الاسمية إلى شركات استثمار ذات رأس مال قارّ تنشط في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن تكون عمليات الإحالة مشفوعة بتحويل بنوك التنمية المذكورة إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الإحالة التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2002 إلى 31 ديسمبر 2004.
ــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 أفريل 2003.
الفصل 2 ـ يمكن لبنوك التنمية المشتركة استيعاب الخسائر الناتجة عن عمليات التفويت المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون من الاحتياطي ذي نظام خاص المكون في إطار الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو في إطار القانون عدد 93 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأداء على أرباح بنوك الاستثمار دون الرجوع في الامتيازات التي انتفع بها هذا الاحتياطي بمقتضى الاتفاقيات الخاصة أو بمقتضى القانون سالفي الذكر.
الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح الخسائر المسجلة بعنوان إحالة الديون والمساهمات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بما في ذلك الخسائر التي تم استيعابها من الاحتياطات العادية ومن الاحتياطي ذي نظام خاص وبالتخفيض في رأس المال طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا القانون من نتائج السنوات المالية لسنة تسجيل الخسارة وذلك إلى حد استيعاب هذه الخسائر كليا.
تطبق أحكام هذا الفصل على الخسائر الناتجة عن عمليات الإحالة التي تتم في إطار الفصل الأول من هذا القانون دون سواها. وتبقى الخسائر الأخرى المسجلة قابلة للطرح من نتائج السنوات المالية حسب الآجال والشروط المنصوص عليها بالفقرة IX من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 4 ـ في صورة عدم تحويل بنوك التنمية المشتركة إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006، تستوجب الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها بموجب أحكام هذا القانون وكذلك خطايا التأخير المتعلقة بها والمحتسبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ تطبق أحكام الفصول الأول والثاني والثالث من هذا القانون على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والتي آلت إليها أصول بنوك التنمية في إطار عمليات دمج شركات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 أفريل 2003.
زين العابدين بن علي
صفحة 1432 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 أفريل 2003 | عدد 34
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Note commune n° 40/2003 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2003 - 32 du 28 avril 2003 relative aux mesures fiscales portant appui aux opérations d’assainissement financier des banques de développement
- Note commune N° 40/2003 : Commentaire des dispositions de la loi n°2003-32 du 28 avril 2003 relative aux mesures fiscales portant appui aux opérations d’assainissement financier des banques de développement (non disponible)
Textes qui citent ce texte 2
- Décret n° 2012-2945 du 27 novembre 2012, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88 - 92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, et l'article 22 quinquies du code des organismes de placement collectif
- Loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances