Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا لم يقدم المؤجر ما يفيد خلاص الأجير لمستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل، تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة وجيهة ويقضى بها في حدود ما يثبت استحقاقه.
إذا لم يثبت المؤجر خلاص الأجير في الأجور المستحقة عن العمل المنجز أو عدم استحقاقها تعيّن الحكم للأجير بها في حدود طلبه.
الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تُعد سببا قانونيا للإعفاء من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم تثبت وفق الآليات القانونية المقررة لذلك وبما لا يمس من حقوق العامل.
إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن طلب العامل المتعلق بالأجر غير الخالص يكون وجيها ويتعين القضاء به.
لا يعتد بدفع المؤجر بعجزه المالي أو بالصعوبات الاقتصادية لتبرير عدم خلاص المستحقات الشغلية طالما بقيت هذه المستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ولم يثبت خلاصها.
تقدير المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يكون باعتماد الأجر الخام متى كان الأجر، قانونا، شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
لا يترتب عن غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يفيد تمكين الأجير من مستحقاته توقف نظر المحكمة في النزاع الشغلي متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية، إذ تبت المحكمة في القضية طبق أوراقها.
يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المستحقة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة أو منحة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
يعد إنهاء عقد الشغل غير المبني على سبب حقيقي وجدي قطعا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات قيام خطإ فادح منسوب للعامل على وجه يحقق شروطه القانونية.
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام يسقط بمضيّه حق القيام بالدعوى، وهو أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم تُقدَّم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب عن انقضائه عدم سماع الدعوى ولا يقبل هذا الأجل القطع ولا التعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم تقدم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت، ويعد هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
لا يستجاب لطلب استخلاص فروقات الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى.
يردّ طلب استرجاع نقص الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها لتمكين المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المدفوع.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب على انقضائه عدم سماع الدعوى دون قبول القطع أو التعليق.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
الدعوى الرامية إلى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب على فواته عدم سماع الدعوى دون أن يكون هذا الأجل قابلا للقطع أو للتعليق.