Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويعد كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيلة منتجة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية عند عدم الإدلاء بما يدحضه.
يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
يثبت إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بسبب خطأ فادح كسبب حقيقي وجدي للطرد فقط إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه وإلا اعتبر القطع دون سبب شرعي وجدي وبمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الحجة المقبولة لإقرار استرسالها متى لم يقع القدح فيها.
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالب بالتعويضات والمنح المتفرعة عن الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالطرد لغياب الدليل.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون سماع البينة حجة متى لم يقع القدح فيها.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومع قيام قرائن وحجج متظافرة يمكن للمحكمة اعتمادها لإسناد قيامها واسترسالها دون انقطاع.
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل، باعتبار أن عبء الإثبات محمول على من ادعى الواقعة.
تسقط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والمنح المترتبة عن علاقة الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل إلى أجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة، لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي تقديم ما يثبت إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
عدم تقديم سند قانوني أو تعاقدي أو عرفي يثبت استحقاق منحة الشهر الثالث عشر يترتب عنه رد مطلبها لغياب الأساس الذي يمكن المحكمة من تقدير الحق المدعى به.
يثبت وصف العامل الوقتي متى كان الانتداب للقيام بعمل معين مرتبط بمدة الأشغال بالحضيرة وثبت ذلك بعقد الشغل وببطاقات الخلاص، ويترتب عن هذا الوصف عدم استحقاق التعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية.
يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات ومنها المعاينات القانونية، ويكفي ثبوت منع العامل من مباشرة عمله لإثبات واقعة الطرد متى كانت المعاينة منصبّة على وقائع مادية مدعّمة بمعطيات خارجة عن إرادة وصنع من تمسّك بها.
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة قطع العلاقة الشغلية المنسوبة إلى المؤجر بوصفه مدعيا لها وتحمّله عبء إثباتها.
لا يعتد بإنهاء علاقة الشغل بدعوى عدم نجاح الأجير في فترة تجربة إلا إذا ثبت الاتفاق على إخضاعه لفترة تجربة بوثيقة تعاقدية صريحة تفيد ذلك.
يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى تمسك المؤجر بكونها انتهت بانتهاء عقود شغل محددة المدة دون أن يدلي بما يثبت وجود تلك العقود أو انتهاءها وفق ما يدعيه.
يعد إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي للقطع أو احترامه للإجراءات القانونية المقررة عند إنهاء العقد.