Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإدلاء بما يثبت الأخطاء المنسوبة إلى العامل أو بما يفيد احترامه للإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة الشغلية، فيُستحق التعويض على أساس انعدام السبب الحقيقي والجدّي.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اقتناع المحكمة بجدية وسائل الإثبات المقدمة لإقرار قيامها دون توقف ذلك على وجود تصريح بالأجور لدى جهة أخرى.
لا تُقبل المطالبة بالأجرة عن فترة تالية لتاريخ دخول الاستقالة حيّز التنفيذ متى كان هذا التاريخ الثابت بمكتوب الاستقالة يُفيد انقطاع العلاقة الشغلية وعدم مباشرة العمل خلالها.
يعدّ الإضراب مستوفيا للشروط القانونية متى تمّ وفق الإجراءات التي ضبطها القانون، أما الإضراب الذي يقع خارج تلك الشروط فيُكيّف كإضراب غير شرعي.
يثبت الطرد التعسفي إذا لم يحدد المؤجر الأفعال المنسوبة للعامل ولم يدل بما يفيد ارتكابها أو بما يثبت احترامه للإجراءات القانونية للتأديب، فتعتبر إنهاء العلاقة الشغلية حاصلة دون سبب حقيقي وجدي وتستوجب التعويض.
يعدّ التقصير المتعمد المؤثر في سير المؤسسة أو التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر أو الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر القطعية الصادرة عن الهيئات المختصة بالمؤسسة أو عن الرئيس المباشر خطإ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد…
لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
انتهاء العلاقة الشغلية للعامل المنتدب بصفة وقتية للقيام بعمل معين بحضيرة يكون مرتبطا بانتهاء الأشغال بالحضيرة، فلا ينشئ له ذلك حقا في المطالبة بالتعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي.
تكييف العلاقة الشغلية يحدد بحسب مضمون عقد الشغل الكتابي ومدى ارتباطه بمدة الأشغال بحضيرة معينة، بما يجعل العامل المنتدب لهذه الغاية عاملا وقتيا لا يكتسب صفة العامل القار بمجرد طول المدة.
لا يقبل طلب الغرامات والمنح المترتبة عن الطرد ما لم يثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد أنه عرض خدماته على المؤجر فرفض قبوله، باعتبار أن عبء إثبات الالتزام على القائم به.
يثبت تاريخ بداية العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن القاضي يعتمد التاريخ الذي ثبت لديه من وسائل الإثبات المتاحة متى عجز مدعي مدة أقدم عن إقامة الدليل عليها.
يثبت الخطأ الفادح متى استمر الأجير في الغياب عن العمل دون مبرر ودون أن يجسّم رغبته في الرجوع الفعلي إلى عمله بعد انقضاء الراحة المرضية رغم تنبيهه للالتحاق بمركز العمل.
يعد الغياب عن العمل خطأ فادحا متى ثبت أنه غير مبرر ودون ترخيص سابق، بما ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويضات الطرد.
متى ثبتت العلاقة الشغلية بالبينة ولم يدلّ المؤجر بما يفيد خلاص المستحقات أو عدم استحقاقها، تحمل عبء إثبات الإبراء ويقضى للعامل بما طالب به في حدود الطلب.
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تقضى إلا متى ثبتت واقعة قطع العلاقة الشغلية بدليل معتبر، ويقع على من يدعي الطرد إثباته طبقا لقواعد عبء الإثبات.
متى ثبت توجيه المؤجر مراسلات للعامل للالتحاق بمقر عمله وتبرير غيابه دون أن يثبت العامل مباشرة الرجوع الفعلي للعمل أو قيام قوة قاهرة تعوقه عن ذلك فإن الانقطاع عن العمل يعد تركا غير مبرر يشكل خطأ فادحا ويمنع تكييف إنهاء العلاقة على أنه طرد تعسفي.
لا تقوم حالة الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العلاقة الشغلية نتج عن ترك العامل لمركز عمله بصورة ثابتة وغير مبررة دون ترخيص سابق ودون أن يثبت تجسيمه لرغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية.
يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.