Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
ينتفي الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العامل عن العمل كان بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه، بما يجعله خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
اعتبار الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا يجعل إنهاء عقد الشغل مبررا كسبب حقيقي وجدي.
لا يثبت الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل وعدم تقديم ما يبرر انقطاعه، بما يجعل قطع العلاقة الشغلية منسوبا إليه كتخلي غير مبرر.
يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره.
تكييف إنهاء العلاقة الشغلية يقتضي التثبت من السلوك المنسوب إلى العامل، فإذا ثبت الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق اعتبر ذلك خطأ فادحا ينفي وصف الطرد التعسفي.
يثبت الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل متى استقرّ الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصفة ثابتة وغير مبرّرة ودون ترخيص، بما ينفي وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية.
يتعيّن لقيام الطرد التعسفي ثبوت قطع العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر، فإذا دلّت مؤيدات الملف على ترك الأجير لمركز عمله دون مبرر وعدم تجسيمه لرغبته في الرجوع الفعلي إلى العمل، انتفى اعتبار القطع صادرا عن المؤجر.
يثبت الخطأ الفادح المبرر لانتهاء عقد الشغل إذا استقر من عناصر الملف أن العامل تغيب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه رغم إعلامه وتوجيه تنابيه تلزمه بالالتحاق وتبرير الغياب.
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع عقد الشغل.
إذا لم يثبت العامل واقعة الطرد بإقامة دليل على رفض المؤجر قبول خدماته عند عرضها، فإن المطالب المرتبطة بالطرد لا تكون في طريقها ويتجه رفضها.
إذا نازع المؤجر في واقعة الطرد وتمسك بأن الأجير هو الذي تخلى عن عمله، فإن الأجير يبقى ملزما بإثبات الطرد باعتباره مدعيا لواقعة منشئة لحقه في التعويض، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
تثبت منحة الإحالة على التقاعد متى توافرت شروط الأقدمية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة، ويُرتّب عدم إثبات المؤجر صرفها الحكم بإلزامه بها وفق المقادير الواردة بتلك الاتفاقية.
ترسيم العامل بثبوت شهادة الترسيم المؤرخة وبطاقات الخلاص الحاملة لصفة Titulaire يقطع مع الدفع بوقتية العلاقة الشغلية ويجعل العقد في حكم غير المبرم لمدة معينة.
لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبررة لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر إلا إذا أدلى هذا الأخير بما يثبت ارتكاب العامل للواقعة المنسوبة إليه، وإلا عُدّ القطع دون سبب شرعي وجدي وموجبا لغرامة الطرد التعسفي.