Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استقرأت عناصر الملف استقراء له أصل ثابت واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على ما بالملف دون تحريف.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وأن تكون النتائج القانونية المستخلصة معللة تعليلا واضحا ومبنيا على القانون.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وتعليلها واضحا، ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بقواعد الإثبات ولم تحرف الوقائع.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل سليمة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا، ولا رقابة عليها تعقيبيا في ذلك ما لم يثبت تحريف الوقائع أو إساءة تقدير الحجج.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن تستند إلى أصل ثابت بالملف وأن تعلل ما انتهت إليه تعليلا واضحا، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية قائما على الموازنة بين الحجج دون تحريف.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
يُشترط لاعتبار الواقعة قوة قاهرة مبرّرة لانتهاء عقد الشغل أن تكون غير متوقعة وأن يستحيل دفعها مع إثبات المدين أنه استعمل كل الحزم في درئها وأن تكون خارجية لا مساهمة للمدين في حدوثها.
تقدير مقدار غرامة الطرد التعسفي داخل الهامش الذي يضبطه القانون يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع للتعقيب ما لم يقع تجاوز السقف القانوني للغرامة.
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل عام مسقط يترتب على فواته عدم سماع الدعوى ولا يقبل القطع أو التعليق.
عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات المدة المدعاة للعلاقة يبقى على من يتمسك بها، ولا يكفي الإدلاء بوثائق لا تغطي كامل المدة للمطالبة بالحقوق المرتبطة بها.
يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على العامل المدّعي لها، ولا تُقبل المطالب المتعلقة بمنح وغرامات الطرد متى عجز عن تقديم ما يثبت رفض المؤجر إرجاعه للعمل أو ما يفيد عرض خدماته عليه بصفة فعلية.
إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويظل عبء هذا الإثبات محمولا على من يتمسك بها.
لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يدل العامل بما يثبت الصنف المهني والدرجة المهنية بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق بينه وبين الأجر المتقاضى فعليا.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبطة بالطرد متى خلت الدعوى مما يثبت حصوله.
إذا نازع المؤجر في مقدار الأجرة الشهرية ولم يدل بما يثبت ذلك، وخاصة عند عدم تقديم بطاقة خلاص وفق واجبه القانوني، أمكن للمحكمة اعتماد الأجرة المصرح بها من العامل لتقدير مستحقاته متى ثبت أصل الاستحقاق.
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكون طالب التعويض ملزما بإقامة الدليل عليه قبل ترتيب آثار الطرد.