Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بسلامة الطعن، بل هو من المصالح الشخصية للخصم الذي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل وغياب المسار التفاوضي.
- تكييف النزاع الشغلي على أنه فردي أو جماعي يستلزم توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي بين الطرفين.
- يخرج النزاع الشغلي عن الصبغة الجماعية ويفقد ركن التفاوض فيه بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، حتى مع تعدد العمال المطالبين بالمستحقات المهنية وغرامات الطرد، ما دامت المطالبة لا تتعلق بصعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي لحماية مصالح مشتركة لكافة العملة.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى وأن يكون أحدهما على الأقل قد بادر بمراحل التفاوض، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت…
حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية.
حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا انقطعت هذه العلاقة انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى وقيام مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى وأن يكون الطرفان قد بادرا بمراحل التفاوض، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية…
حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية واقتصرت المطالبة على المستحقات المهنية وغرامات الطرد، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعا فرديا.
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تحقق عنصرين: استمرار علاقة العمل بين الطرفين حين القيام بالدعوى، وقيام أحد الطرفين بمراحل التفاوض على معنى القانون.
- يقوم النزاع الشغلي الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية وركن التفاوض الذي يفترض بدوره أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين وأن يكون أحدهما على الأقل قد بادر بمراحل التفاوض على معنى القانون، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة…
- يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل بين الطرفين وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي، فإذا فقد أحد هذين الركنين انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- حيث أن تشريع العمل لم يحمل واجب إعلام الأجراء بما آلت إليه المفاوضات على طرف بذاته، إلا أنه وطالما ثبت بأن المؤجر قد تولى أولا غلق المؤسسة وتسريح العملة، فإنه يكون محمولاً عليه قانوناً وطالما تمسك بعدوله عن ذلك القرار واتخاذ قرار جديد في استئناف العمل…
- يكون التبليغ بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، المنصوص عليه في الفصل 202 من مجلة الشغل، قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وتبين من بطاقة الإشعار بالبلوغ أن المراسلة قد ضُمنت بها عبارة 'لم يطلب'، مما يفيد علم المعني بالتبليغ بأمرها وتقاعسه عن تسلمها.
يخضع تطبيق المراسيم الاستثنائية لمبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية، فلا تسري أحكامها إلا من تاريخ نشرها ولا تطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة.