Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales
L'indivision prend fin :
1) par la perte totale de la chose commune;
2) lorsque les coindivisaires n'ont plus de droits sur la chose commune;
3) par la réunion de toutes les quotes-parts sur la tête d'un seul coindivisaire;
4) par le partage;
5) par la licitation.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها للتحقق من مدى قابلية العقار المشترك للقسمة العينية قبل القضاء بانقضاء الشيوع عن طريق البيع صبرة، ولا يجوز لها الاقتصار على نتيجة تقرير الخبراء دون تمحيصها.
- ثبوت حالة الشيوع في العقار المشترك يستمد من البيانات المدرجة بالرسم العقاري المسجل، ولا يمكن معارضتها إلا بتوفر الأسباب القانونية المنصوص عليها لانقضائه، دون التوقف عند حالات الانتفاع بالمشترك التي لا تعكس انهاء للشيوع بمفهومه القانوني.
إنّ القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء، ولا يجوز إجبار أي شريك على البقاء في الشيوع ما لم يطلب ذلك صراحة وبوضوح لا لبس فيه. يجب أن تكون القسمة عادلة بين الشركاء، مع مراعاة قيمة العقارات ومواقعها وإمكانات استغلالها، بما يضمن عدم تفضيل أحدهم دون…
حكم القسمة القضائية يحوز حجية كاشفة للحق منذ صدوره متى كان صادرا بين جميع المستحقين، ولا يتوقف نفاذه بين أطرافه على إدراجه بالرسم العقاري عندما يكون العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المستمد من الترسيم بالسجل العقاري وتثبت لفائدة المالك ولو كان مالكا لمنابات مشاعة وبنسب محددة.
لا يقوم التناقض الموجب للنقض على معنى الفصل 175 من م.م.م.ت إلا إذا تضمّن الحكم دلالات متعارضة يستحيل الجمع بينها أو تؤول إلى نتائج قانونية متناقضة تقوّض أسسه، أما التمييز بين الصفة الإجرائية في القيام وبين الصفة الجوهرية في الاستحقاق فلا يعد تناقضًا.
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
انقضاء حالة الشيوع يخضع لصور حصرية، ولا تقوم قرينة على انقضائه إلا إذا انطبقت إحدى هذه الصور، فلا يكفي شمول العقار بمثال التهيئة العمرانية لاعتبار الشيوع منقضيا.
لا يستقيم ربط ثبوت انتقال الملكية باشتراط ترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري إلا إذا ثبت بوضوح أن الرسم العقاري المعني خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، وإلا بقي العقد منتجا لآثاره بين طرفيه ناقلا للملكية في حدود الاعتراف به دون تعليق نفاذه على الترسيم.
تقوم دعوى كفّ الشغب كدعوى حوزية على حماية الحيازة الفعلية متى ثبت التعرض لها، ولا يكفي في ذاتها مجرد التمسك بسند الملكية دون قيام عناصر الحيازة القانونية في نطاقها.
لا يسري التنازل التعاقدي إلا في حدود أطرافه وموضوعه بحيث لا يرتب للغير ضررا ولا نفعا ولا يمس مناب من لم يكن مشمولا به.
اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يظل من مسائل السلطة التقديرية متى تبين لها أن أعماله راعت مصلحة المشترك والشركاء واستندت إلى معطيات ثابتة بالملف، ولا يجوز التعقيب بدعوى مجرد مناقشة تقدير الوقائع والأدلة.
يتحدد الشغب في العقار المسجل في نطاق العلاقة بين الشركاء بكونه استعمال أحد الشركاء للشيء المشترك بما يجاوز حصته على وجه يضر بمصالح باقي الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
لا يُقضى بإبطال محضر عدل التنفيذ إلا إذا ثبت قانونا طعنه بالزور أو ثبوت عدم تعلقه بالسند التنفيذي أو ثبوت تجاوزه حدود ما أذن به السند التنفيذي.
الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل131م.ح.ع إلا إذا ثبت أن العقار محل النزاع فصل من فصول تركة مشتركة بين الأطراف، ويكون الدفع المؤسس على مخالفة هذا الفصل غير وجيه متى خلا الملف مما يفيد تحقق هذا الارتباط.
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
التوكيل الذي لا يُتخذ سندا في القيام بالقضية ولا في إتمام الأعمال الإجرائية أو الاستقرائية لا تلزم لصحته الحجة الرسمية ولا يقتضي تسجيله بالقباضة المالية.