قرار تعقيبي عدد 46603.2022 بتاريخ 21/03/2023 : بطلان محضر التنفيذ لا يقوم بمجرد قيام الشيوع ما لم يثبت خروجه عن حدود السند التنفيذي

Principe juridique

1. لا يُقضى بإبطال محضر عدل التنفيذ إلا إذا ثبت قانونا طعنه بالزور أو ثبوت عدم تعلقه بالسند التنفيذي أو ثبوت تجاوزه حدود ما أذن به السند التنفيذي.
2. قيام حالة الشيوع في العقار لا يحول دون تنفيذ الحكم القاضي بالاستحقاق أو رفع اليد لفائدة الشريك في حدود مناباته، ولا يبرر اشتراط القسمة أو الاتفاق بين الشركاء كشرط سابق للتنفيذ.
3. تعلق حق الغير بموضوع التنفيذ يوجب سلوك طريق الاستشكال التنفيذي وفق الآليات التي قررها التشريع ولا ينهض بذاته سببا لإبطال محضر التنفيذ.