Entre héritiers et copropriétaires, la durée de la prescription est élevée à trente ans.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 47
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Jurisprudence appliquant cet article 68
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87432 بتاريخ 03/06/2026 : نقض الحكم لعدم استقراء المحكمة للحوز وعدم تطبيقها للفصول المنظمة للتقادم المكسب للملكية
يجب على محكمة الموضوع وضع النزاع في إطاره القانوني الصحيح بتحديد النص القانوني السليم وتطبيق شروطه وآثاره على وقائع النزاع، ولا يجوز الاكتفاء بمضمون العقد دون البحث في الحوز كسيطرة فعلية لإثبات الاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 79903 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الحق في الدفع ببطلان إجراءات البتة بعد انقضاء آجال المعارضة
حكم التبتيت الناتج عن بيع بالمزاد العلني يعد سببا قانونيا لاكتساب الملكية باعتباره في منزلة السند الناقل لها، متى تم البيع طبقا للإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 77989 بتاريخ 28 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 80965 بتاريخ 21/10/2025 : تقدير الحوز المكسب للملكية مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 78707 بتاريخ 21 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 86460 بتاريخ 01/10/2025 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على الحيازة المكسبة إذا تأسست على الإرث المدعم بقرار إسناد ثابت الانطباق
استخلاص طبيعة الطلب ومرتكزه القانوني من عريضة الدعوى ومؤيداتها مسألة تكييف قانوني تخضع لسلطة محكمة الأصل متى كان التكييف مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 80938 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط دعوى المطالبة بالملكية بالتقادم المسقط يقتضي ثبوت تملك الغير بالتقادم المكسب
عدم الإدلاء بحجتي فريضة للمورثين لا يجعل الدعوى الاستحقاقية غير محررة أو غير مؤيدة متى كان المطلوب هو إثبات وجود الحق من عدمه بغض النظر عن ضبط قيمة الأنصاب وتحديد السهم المراد إفرازه.
-
قرار تعقيبي عدد 75175 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لجميع الدفوع الجوهرية المثارة في الملف
حيث أن الصفة والمصلحة في القيام هما من المسائل الجوهرية في النزاع، وأن حصر طلبات المدعين في مناباتهم الشرعية دون تجاوزها إلى منابات باقي الورثة لا يخل بصفتهما في القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 70405 بتاريخ 13/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون وضعف التعليل في دعوى الحيازة المكسبة
- إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع يظل مخولاً لمحكمة التعقيب نقضه إذا ما ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 71899 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب إبراز مواضع الخطأ في حكم التسجيل العقاري لقبول دعوى التعويض
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 77527 بتاريخ 10/12/2024 : قيام مسؤولية المستفيد من حكم التسجيل بالتعويض رهين ثبوت ترسيم حق الغير لفائدته دون مقابل
يُستفاد من الفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية المجمدة أن التعويض لفائدة المتضرر من حكم التسجيل لا يُقبل إلا إذا ثبت الخطإ الذي تسرب إلى حكم التسجيل بما يجعل الحق المرسم لفائدة المستفيد غير مبرر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 73355 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة القرينة البسيطة لملكية صاحب الأرض لما عليها بالإقرار القضائي تستوجب نقض الحكم
إذا كانت الدعوى ترمي إلى استحقاق مناب شرعي مستمد من الإرث، فإن الاقتصار في المنطوق على استحقاق بعض الورثة دون غيرهم يجعل الحكم متناقضا مع سند الدعوى ومفرطا في حقوق بقية الخلف العام.
-
قرار تعقيبي عدد 67136.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري يقتضي بحث محكمة الأصل في توافر الحيازة المكسبة كسبب لنفي الخطأ
لا يوجد تعارض قانوني بين التمسك بالإرث كمدخل للحوز ثم التمسك بالحيازة المكسبة كسبب مستقل للتملك متى كان الغرض إثبات الانفراد بالملكية بإقامة عناصر الحوز القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 65359.2023 بتاريخ 21/10/2024 : مخالفة حكم الإحالة لمقتضيات قرار النقض توجب نقض الحكم لقصور التعليل
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بما انتهت إليه محكمة التعقيب في قرار النقض، ويعد القضاء على خلاف ذلك دون بيان موجب قانوني مخالفة موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 69644 بتاريخ 23/09/2024 : عدم قيام التقادم المكسب متى انعدم ركن نية التملك لدى واضع اليد المخالف لسند الحيازة
لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
-
قرار تعقيبي عدد 63685 بتاريخ 01/07/2024 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وجود نزاع جدي حول استحقاق العقار
يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة العيوب القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه دون إعادة بحث وقائع النزاع أو مناقشة كيفية استنباط محكمة الموضوع للقرائن ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 62355.2023 بتاريخ 10/06/2024 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل المتصل بمؤيدات الأطراف
يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 58047.2019 بتاريخ 22/4/2024 : وجوب تعليل حكم التسجيل العقاري بما له أصل ثابت بالملف
يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.
-
قرار تعقيبي عدد 54055 بتاريخ 18/03/2024 : يترتب النقض عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في نتيجة النزاع
إذا نتج عن تقييد القضية خطأ مرفقي أدى إلى تعدد الملفات لنفس مطلب التعقيب، تعين تدارك ذلك ضمانا لحسن سير القضاء وعدم الإضرار بحق التقاضي بقبول المطلب شكلا متى استوفى أوضاعه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 55749.2022 بتاريخ 25/12/2023 : نقض حكم التسجيل عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.