Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يوجد تعارض قانوني بين التمسك بالإرث كمدخل للحوز ثم التمسك بالحيازة المكسبة كسبب مستقل للتملك متى كان الغرض إثبات الانفراد بالملكية بإقامة عناصر الحوز القانونية.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
يترتب السقوط عن العمل بالمستندات المودعة لتعضيد الطعن إذا لم تُقدَّم خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن متى تعلقت بمذكرة في بيان أسباب الطعن ومؤيداتها.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والمستندات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة العيوب القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه دون إعادة بحث وقائع النزاع أو مناقشة كيفية استنباط محكمة الموضوع للقرائن ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومبينا للسند الذي انتهت إليه المحكمة عند ترجيحها عناصر الإثبات، وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
اكتساب الملكية بالتقادم يقتضي قيام حيازة بصفة مالك مدة قانونية على وجه الظهور والاستمرار ودون شغب أو انقطاع أو التباس، ولا يثبت ذلك بمجرد الادعاء بل بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من وسائل الإثبات المعتمدة.
يكون الحكم العقاري في مادة التسجيل الاختياري مستوجبا للنقض إذا اقتصر على تقرير النتيجة دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبته.
الملك العمومي لا يقبل اكتساب الملكية عليه بالتقادم المكسب بينما يظل ملك الدولة الخاص خاضعا للقواعد العامة في التقادم ما لم يرد نص يستثنيه صراحة.
في بيع العقارات غير المسجلة يكون الكتب شرط صحة، ولا يجوز الاحتجاج بعقد البيع على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية، ويقدّم هذا الحكم الخاص على النصوص العامة المتعلقة بطرق اكتساب الملكية.
يتعيّن في إطار التسجيل العقاري الإجباري أن تُمكّن إجراءات البحث وتطبيق المؤيدات وسماع بينة الحيازة من تكوين الحالة الاستحقاقية على أساس مناقشة الوثائق والترجيح بينها، وإلا وجب على المحكمة استكمال تلك الأبحاث حتى يصدر الحكم على أساس مستندات مستوفية.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على تعليل سليم غير محرّف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع.
تقدير محكمة الموضوع للدلائل والمستندات وترجيحها يدخل في سلطتها التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
يتعيّن أن يتضمّن الحكم تعليلا سليما ومفصحا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها وحتى يتسنّى للأطراف مناقشته، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي استثنى قطعا من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإسناد الملكية إلى جهة معينة متى لم يتضمن تعيين المالك.
تستوفي عريضة التعقيب في مادة التسجيل الاختياري شروط القبول إذا احترمت الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية.
ملك الدولة الخاص غير المرسّم يبقى في الأصل قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى توافرت شروطها، ولا ينتج عن خضوعه لنصوص خاصة استثناء من قواعد الحيازة والتقادم إلا بنص صريح.