Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح كان هو السبب المباشر في القضاء بعدم القبول، باعتبار أن مناط الخطأ البين هو السهو والغفلة لا اختلاف التأويلات القانونية.
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
حيث أن الصفة والمصلحة في القيام هما من المسائل الجوهرية في النزاع، وأن حصر طلبات المدعين في مناباتهم الشرعية دون تجاوزها إلى منابات باقي الورثة لا يخل بصفتهما في القيام.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بجميع الأبحاث الاستقرائية والأعمال المكتبية والموطنية وسماع الأطراف وكل الأعمال التي من شأنها تهيئة القضية للفصل والكشف عن الحقيقة طبقا للقانون.
لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.
يخضع ثبوت الحوز المكسب للملكية في المنازعات الاستحقاقية لسلطة محكمة الأصل في استقراء الوقائع وتقدير وسائل الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى بُني الاستخلاص على مسوغات مقبولة ومستندة إلى أصل ثابت بالملف.
تقدير قيام الحوز المكسب للملكية واستقراء الوقائع وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كانت استخلاصاتها مبنية على مسوغات مقبولة ولها أصل ثابت بالملف.
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت عناصر اجتهادها مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ما لم يكن هناك خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
لا تكفي المقاسمة الرضائية وحدها للحكم بالاستحقاق إذا تعلقت بعقار غير مسجل دون التثبت من توفر الحوز والتصرف فيه طبق شروط الفصل 45 م ح ع.
لا يكون الحكم قابلا للنقض متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون، لأن ما يثار حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والبينات.
- إن تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع يظل مخولاً لمحكمة التعقيب نقضه إذا ما ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
لا يعدّ بحث المحكمة في توافر الحوز المكسب للملكية خروجا عن نطاق الدعوى الاستحقاقية متى كان طلب الاستحقاق قابلا للإثبات بوسائل اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب.
إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره واقعة قانونية يجوز بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة، ولا تعد الوثيقة الممضاة من عمدة المكان من قبيل الكتب التي يمنع الفصل 474 م ا ع معارضتها بالشهادة لانتفاء صبغتها كحجة منشئة لآثار قانونية.
- دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن حكم التسجيل العقاري طبقا للفصل 337 من مجلة الحقوق العينية لا تقبل إلا بثبوت خطأ تسرب إلى الحكم وأدى إلى عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرها والوضعية القانونية الصحيحة.
في النزاعات الاستحقاقية يتعين على المحكمة القيام بدورها في استجلاء الحقيقة عبر استنفاذ وسائل التحقيق الجوهرية، وعلى رأسها البحث الحوزي وسماع بينة الطرفين، ولا يجوز لها الاكتفاء بما يتراءى من وثائق التسجيل متى كان ذلك غير كاف لحسم الاستحقاق.
إذا كانت الدعوى ترمي إلى استحقاق مناب شرعي مستمد من الإرث، فإن الاقتصار في المنطوق على استحقاق بعض الورثة دون غيرهم يجعل الحكم متناقضا مع سند الدعوى ومفرطا في حقوق بقية الخلف العام.
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.
يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.
تقدير ثبوت الوضعية الاستحقاقية المشاعة في العقار موضوع القسمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ويجوز لها استبعاد المنازعة الاستحقاقية متى قدّرتها غير جدية اعتمادا على ما تستخلصه من الأدلة المعروضة عليها.