Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع من دلائلها المقدمة لها تقديما صحيحا، ولا رقابة عليها في ذلك متى أبرزت في حكمها الاعتبارات التي بنت عليها قضاءها ولم يثبت تحريف للوقائع أو انعدام أصل ثابت بالملف.
التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة يقوم على طبيعة الأساس القانوني لكل منهما، إذ ترتبط الأولى بالاعتداء على الحوز والملكية بينما تقوم الثانية على التعسف في استعمال الحق، ويترتب عن ذلك اختلاف جهة الاختصاص الحكمي.
حيث أن دعوى كف الشغب على عقار مسجل شرعت لحماية مالك العقار المدرجة حقوقه بالرسم العقاري ضد الغير واضع اليد دون لزوم توفر أي شرط آخر، وأن الحماية ترتكز أساسا على ثبوت الملكية في جانب القائم بالدعوى رجوعا إلى أحكام الفصل 305 من م ح ع.
الدعاوى الحوزية ترمي إلى صيانة الحوز الظاهر وتفترض قيام نزاع حول الحوز أو وضع اليد على العقار أو جزء منه وفق شروطها القانونية.
يُشترط للانتفاع بالشيء المشترك أن يكون في حدود الحصة، فلا تُقبل دعوى الشريك بدعوى المشاغبة متى ثبت أنه ينتفع بما يزيد عن منابه المرسّم بما ينفي مصلحته في القيام.
يقتصر تطبيق آلية التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية على الحالة التي يثبت فيها تقديم مطلب تحيين بصفة قانونية في حدود نظر المحكمة العقارية مع سعي طالبه باستمرار في إجراءات النظر فيه، باعتبار ذلك شرطا جوهريا لقيام موجب التخلي.
تقوم رقابة القضاء الاستعجالي على شرط انعدام النزاع الجدي، فإذا قدم المدعى عليه مؤيدات من شأنها إضفاء الجدية على دفعه بوجود صفة قانونية في شغل المحل تعيّن اعتبار ذلك منازعة موضوعية تخرج عن نطاق الاستعجال.
تقدير وقائع الدعوى ووسائل الإثبات وترجيحها من مشمولات محكمة الأساس ما دامت استنتاجاتها مؤسسة على معطيات ثابتة وقواعد قانونية صحيحة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
جريمة افتكاك حوز بالقوة ترمي إلى حماية وضع اليد والتصرف بوصفهما حالة واقعية قائمة وتقوم دون توقف على ثبوت الحق في الملكية لفائدة الحائز.
عدم تقديم نسخة من الرسم العقاري لا يضعف الدعوى متى تصادق الخصوم على الملكية ووجد بالملف ما يثبت انجرارها وانطباقها على محل التداعي.
ملكية المناب على الشياع لا تخول لصاحبها الاستئثار بالمشترك أو منع بقية الشركاء من الانتفاع به، وإنما يثبت لكل شريك حق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته مع وجوب التقيد بحقوق الشركاء الآخرين.
لا يثبت للشريك على الشياع حق طلب كف شغب شريكه عن جزء معين ومحدد من المال المشترك ما دامت الملكية غير مفرزة، لأن مناط الحماية في الشيوع هو عدم تخصيص أجزاء بعينها لأحد الشركاء قبل القسمة.
العبرة في ضبط ملكية العقار المرسّم تكون حصرا بما هو ثابت بالسجل العقاري، ولا يُعمل بأي حق غير مُدرج به ولو استند إلى وثائق أو تنازلات خارجية.
يشترط لقبول دعوى الحوز أن يثبت قيام الحوز بصفة مالك حوزا مستمرا مشاهدا بدون لبس ولا انقطاع ولا شغب، بما يجعل صفة الحائز بصفة مالك شرطا حاسما لقبول الدعوى.
لا يقوم الدفع باتصال القضاء إلا إذا توحد موضوع النزاع في الدعويين واتحدت عناصره القانونية، فإذا اختلف موضوع دعوى رفع المضرة عن موضوع دعوى كف الشغب تعين رد الدفع لعدم تحقق شروطه القانونية.
إن حماية مالك العقار المسجل من الشغب تقوم على قرينة قانونية تنشأ بمجرد ثبوت الملكية المسجلة لفائدته دون اشتراط إقامة دليل إضافي على أصل وضع اليد من الغير.
الحق العيني لا يتكوّن إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، ويترتب عن ذلك أن الترسيم يسبغ على الحق حصانة قانونية يمكن الاحتجاج بها تجاه الكافة.