Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تخضع لأحكام الفصل 307 وما بعده من مجلة الحقوق العينية دون أحكام الفصول 51 و52 و53 من م م م ت المتعلقة بدعوى كف الشغب مطلقا.
الدفع بالتخلي عن نظر محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية بخصوص الرسم المجمد لا يكون جديا إلا إذا ثبت أن مثير الدفع قدّم مطلبا للمحكمة العقارية وطلب التخلي قبل الخوض في أصل النزاع مع السعي المتواصل لإتمام إجراءات التحيين.
تقدير قيام الشغب من عدمه في العقار المسجل يتعين أن ينصرف إلى الحالة القانونية والواقعية القائمة وقت انعقاد الخصومة دون أن يمتد إلى مؤيدات يقع إبرامها لاحقا بقصد تغيير مركز أحد الخصوم.
يثبت نطاق عقد الكراء بالرجوع إلى المؤيدات التي تُطبَّق على العين محل النزاع ضمن أعمال الخبرة، فإذا انتهت الخبرة إلى أن الجزء المتنازع فيه غير داخل في موضوع التسويغ تعيّن اعتبار وضع اليد عليه شغبا لانتفاء الموجب التعاقدي.
تقدير محكمة الموضوع لقيام الشغب الحوزي بالاعتماد على نتائج البحث الحوزي والاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية، ويترتب عن ذلك أن النزاع المتعلق بالشغب على عقار مرسم يُطرح في إطار دعوى كف الشغب دون تطبيق قواعد الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.
التمييز بين دعوى الشغب ودعوى رفع المضرة يقوم على أن الشغب يفترض فعلا ماديا يعكر الحيازة مقرونا بإرادة معارضة حوز الغير، فإذا انتفى ادعاء المعارضة انقلب النزاع إلى مجرد عمل مادي ضار لا ينهض أساسا لكف الشغب.
تقدير محكمة الموضوع لجدوى الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو رفض طلب الإعادة يدخل في إطار سلطتها في تسيير إجراءات التحقيق ووزن الدليل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان رفضها معللا تعليلا قانونيا سليما.
إذا كان العقار مشمولا برسم عقاري وثار نزاع جدي حول صفة المتصرف ومدى انطباق مؤيدات التصرف على محل النزاع فإن الحسم يقتضي إجراء اختبار تطبيقي على عين المكان لتحديد المتصرف الفعلي وحدود الاستغلال قبل ترتيب الآثار القانونية.
دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقتضي أن يكون مناب الشريك المتضرر مفرزا أو محددا ضمن مقسم مستقل بما يسمح قانونا وواقعا بالتحقق من تجاوز الشريك الآخر لحدود حصته المشاعة.
لا مجال للاحتجاج بالحوز والحيازة في العقار المسجل تطبيقا للفصل 307 م ح ع بما يجعل حماية اليد عن طريق الدعاوى الحوزية غير قابلة للانطباق على هذا الصنف من العقارات.
عدم سريان التقادم على الحقوق المرسمة يترتب عنه أن الإحداثات أو التحسينات المنجزة من الغير لمدة طويلة وعن حسن نية لا تصلح بذاتها سندا لاكتساب ملكية حق مرسم.
إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.
دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية مالك العقار المسجل في انتفاعه بعقاره متى كان وضع يد الغير على ذلك العقار دون أن تربطه به أية صلة قانونية بما يجعل فعله شغبا.
يُستفاد من أحكام الفصل 307 من م ح ع أن الشغب في العقار المسجل يتحدد بمعيار منع المالك من الانتفاع بعقاره، دون اشتراط تحقق انتفاع فعلي سابق أو قيام استغلال مادي قائم وقت الدعوى.
لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت غير متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأوجه والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محاكم الأصل.