Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجوز تقديم المؤيدات التي تؤسس للحق المدعى به أمام محكمة الاستئناف متى كانت داخلة في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف، ولا يعد ذلك خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت إذا كان النزاع قد تأسس منذ الأصل على ذات السبب القانوني للحق.
تقدير المصلحة في دعوى كف الشغب لا ينضبط بأحكام الفصل 9 من م.م.م.ت المتعلقة بإجراءات التبليغ للشخص المقيم بالخارج، وإنما يخضع لأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت المنظمة لشرط المصلحة في القيام.
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع لا تُقبل إلا إذا ثبت قيام الشغب المدعى به على الحق العيني محل الحماية.
لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل الواقعية المتعلقة بثبوت ملكية العقار محل الشغب وتوفر عناصر الشغب متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يكون تقرير الاختبار حجة فنية وقانونية معتبرة إذا تضمن تحديد المساحة المتنازع عليها تحديدا دقيقا وميّز بين ما يدخل في نطاق التصرف محل النزاع وما يخرج عنه وفق معايير واضحة قابلة للاعتماد القضائي.
تعليل الحكم شرط لصحته متى كان لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها دون غموض أو إجمال يحول دون هذا الرقاب.
إثبات وضع اليد والحوز بعقد تسويغ ساري المفعول وقت قيام الشغب يعد سندا كافيا لقيام الدعوى الحوزية متى انصبّ النظر على ثبوت الحوز والشغب دون مناقشة أوجه الملكية.
دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل قوامها حق الملكية المرسم وغايتها حماية انتفاع المالك بالعقار، فلا تُخضع للشروط والآجال الخاصة بالدعوى الحوزية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع إثارتها لدى محاكم الأصل، باعتبار أن طور التعقيب ليس طورا للتقاضي من جديد، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان متعلقا بالنظام العام.
لا ترد الدعوى الحوزية على أجزاء ملك الدولة العمومي للطرقات لأن نظامه القانوني يقوم على عدم القابلية للتفويت والتقادم المكسب بما ينفي إمكانية قيام الحوز بصفة مالك على محله.
تثبت صفة الوارث في القيام بالدعوى متى كان حقه قائما بمنابات عن المورث وكانت له مصلحة قائمة في حماية الانتفاع بتلك المنابات من التعرض أو الشغب.
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كانت مطالبة الإدارة برفع يدها عن العقار في حقيقتها من قبيل منازعات الاستيلاء، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار مسجلا كان أو غير ذلك وبصرف النظر عن كيفية الاستيلاء عليه.