Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا انصبت الأفعال على اعتداء مادي على عقار مسجل بدفتر الأملاك العقارية فإن النزاع يكيّف كدعوى كف شغب قائمة على حماية الحيازة المستمدة من الملكية لا كدعوى رفع مضرة.
إذا كان العقار مرسما بدفتر الاملاك العقارية فإن ثبوت ملكيته يجعل مجرد وضع اليد غير المشروع عليه كافيا للحكم بكف الشغب دون اشتراط بحث وضعية العقار عند وضع اليد أو سند الاستغلال المدعى به.
إذا كان موضوع الطلب بين الشركاء في عقار مسجل على الشياع ينتهي إلى التخصص بقطعة مفرزة استنادا إلى حدود واردة بعقد بيع صادر عن أحد الشركاء دون مصادقة بقية الشركاء، فإن هذا الطلب لا يقوم على حماية حق الانتفاع بالمشترك بقدر الحصة وإنما يندرج ضمن مطالب استخراج جزء…
تعليل الأحكام واقعا وقانونا يعدّ شرطا أساسيا لصحتها، ويترتب على قصور التعليل نقض الحكم متى حال دون الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في الترجيح بين المؤيدات المتعارضة.
تعليل الأحكام واقعا وقانونا شرط لصحّتها، ويكون الحكم معيبا متى قام على تعليل قاصر لا يمكّن من مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لأساس النزاع.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض انعدام الصفة القانونية في شغل المحل، فإذا احتج المدعى عليه بعلاقة كرائية تعيّن على المحكمة بحث قيامها واستمرارها قبل ترتيب آثار الشغب.
يشترط لصحة القيام نيابة عن الغير ثبوت الصفة عند تاريخ نشر الدعوى، ولا ينهض التوكيل بالحجة العادلة المُحرّر بتاريخ لاحق لإضفاء الصفة بأثر رجعي أو لتصحيح عيب انعدامها وقت القيام.
لا يجوز ادعاء الملكية في العقارات المسجلة استنادا الى وضع اليد والحوز لأن الحوز لا يصلح سندا لإثبات الملكية متى كانت الملكية مؤسسة على الرسم العقاري.
لا مجال لتطبيق أحكام مضار الاجوار على نزاع كف الشغب متى كان موضوع الدعوى رفع شغب ثابت على عقار محل حماية عينية، لأن لكل نظام قانوني مجاله وآثاره الخاصة.
لا يجوز إعمال قواعد الدعاوى الحوزية على عقار مسجل لأن مناط الحماية فيه هو الحق المرسم بالسجل العقاري لا مجرد الحوز.
في العقارات المسجلة لا يحتج بالحقوق العينية تجاه الغير إلا بترسيمها بإدارة الملكية العقارية ويكون الأسبق في الترسيم أحق بالحماية والاحتجاج ولو كان حقه متلقّى من سلف سبق أن فوّت بعقد غير مرسم.
تقدير المحكمة لكون الفعل المدعى به شغبا يقتضي ثبوت عنصر مادي يتمثل في تصرف يعكر الحيازة أو يعرقلها مع عنصر معنوي قوامه إرادة التعدي بممارسة حق لا يتلائم وحوز الغير، وتبقى الآثار اللاحقة للفعل الأصلي غير مؤثرة في تغيير هذا التكييف.
يكون الحكم ضعيف التعليل إذا اكتفى باستخلاص الشغب من مجرد نتائج الاختبار دون أن يبيّن موقفه من المعطيات التي قد تُسبغ على تصرف الخصم صفة قانونية مغايرة تنفي عنه وصف الشغب.