Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Le droit inscrit ne se prescrit pas.
Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit- elle.
Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم قرينة اتصال القضاء على كون الحقيقة القضائية قرينة قاطعة تمنع إعادة النظر في ذات النزاع متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب، ولا يثار اتصال القضاء بالنسبة للأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
قرينة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولا تمتد إلى الأحكام الصادرة بالرفض التي لم تفصل في جوهر النزاع.
الأجال المتعلقة بالطعن تعد من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها وتبحث تحقق شروط الإعلام الصحيح دون أن يعد ذلك تجاوزا للسلطة.
متى كان النزاع متعلقا برسم عقاري مسجل فإن وسيلة الإثبات الفنية الملائمة تقتضي تكليف مهندس فني في قيس الأراضي لتطبيق المثال الهندسي على عين المكان، ولا يقوم مقامه خبير عدلي إذا كان تقريره يفتقر إلى القواعد الفنية اللازمة لحسم مسألة الحدود والمساحة.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل ترمي إلى حماية الوضع الظاهر تكريسا للأمن والنظام العام، ويكفي فيها ثبوت ملكية المدعي بمقتضى الرسم العقاري لقيام قرينة قانونية لفائدته تجاه كل شغب صادر عن الغير.
- توفر صفة المالك الشريك في عقار مسجل على الشياع يخول له القيام أصالة وبدون مشاركة باقي الشركاء بدعوى كف الشغب أو الاعتراض على الأحكام الحوزية الصادرة من الغير، باعتبار ذلك من واجب الاعتناء بالمشترك وحفظه المحمول على كل شريك بمقتضى أحكام الفصل 63 من م.ح.ع.